در جلسه نوبتی کمیسیون اقتصادی به رهبری ملا عبدالغنی برادر آخند، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا، سیستم الکترونیکی مدیریت مکتوب‌ها و اسناد اداری ادارات دولتی تأیید شد.

براساس خبرنامه ریاست‌الوزرا، این سیستم از سوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی جهت بحث ارائه گردید و پس از ارزیابی همه‌جانبه، تأیید گردید و به این وزارت هدایت داده شد تا آن را به‌گونه تدریجی تطبیق نماید.

خبرنامه افزوده است که با تطبیق این سیستم هماهنگی میان ادارات امارتی تقویت شده، شفافیت، سرعت و امنیت افزایش می‌یابد، از جعل، فساد و ضیاع وقت جلوگیری به‌عمل می‌آید، دقت ارقام و حساب‌دهی بهبود می‌یابد و گام اساسی به‌سوی حکومت‌داری الکترونیکی برداشته خواهد شد.

در این نشست همچنان گزارش ۲۲ پروژه عام‌المنفعه ارائه شد که از سوی رهبر امارت اسلامی، در بدل عواید معادن، حکم تطبیق آن‌ها صادر شده است.

کمیسیون بررسی تخلفات رسانه‌ای اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، ده‌ها نشست را به‌منظور رسیدگی به شکایات خبرنگاران و بررسی تخلفات رسانه‌ها برگزار کرده است.

بر اساس معلومات ارائه‌شده، در این مدت برای ۱۶ رادیو، یک وب‌سایت، ۵ رسانه چاپی، ۲ آژانس خبری، ۹۰ چینل یوتیوب و ۲۷ نهاد و موسسه فرهنگی جوازهای جدید صادر شده است.

همچنان، جواز فعالیت ۲ تلویزیون، ۲۹ رادیو، ۴ رسانه چاپی و ۱۲ نهاد فرهنگی تمدید گردیده است.

در گزارش آمده است که ۷۶ مورد تخلف در رسانه‌های صوتی و تصویری و ۳۵ مورد دیگر در شبکه‌های اجتماعی، شامل یوتیوب، وب‌سایت‌ها و سایر پلتفرم‌ها، ثبت و مورد بررسی قرار گرفته است.

مسئولان می‌گویند که در کنار این، به مشکلات ۲۶ خبرنگار نیز رسیدگی شده و حدود ۷ هزار نسخه از روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و ماه‌نامه‌ها در مرکز و ولایت‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.

هدف از این اقدامات، تنظیم فعالیت رسانه‌ها، رسیدگی به شکایات و بهبود وضعیت کاری خبرنگاران عنوان شده است.

کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرده است که در پی افزایش نگرانی‌ها درباره بازگشت مهاجرین به افغانستان، تماس‌های تخنیکی با مقام‌های حاکم در این کشور جریان دارد، اما هیچ دیدار رسمی یا دعوتی از امارت اسلامی صورت نگرفته است.

این اظهارات در نشست خبری در بروکسل مطرح شده، جایی که مقام‌های اروپایی تأکید کردند این تماس‌ها پس از درخواست وزیران داخله و مهاجرت کشورهای عضو برای هماهنگی بیشتر در روند بازگشت مهاجرین انجام می‌شود.

به گفته کمیسیون اروپا، تمرکز این گفتگوها بیشتر بر افرادی است که تهدید امنیتی پنداشته می‌شوند و یا حق قانونی اقامت در کشورهای اروپایی را ندارند.

با این حال، مقام‌های اروپایی وضعیت افغانستان را پیچیده و حساس توصیف کرده و تأکید نموده‌اند که چالش‌های جدی بشری و حقوق بشری در این کشور، روند بازگشت را از نگاه حقوقی دشوار می‌سازد.

کمیسیون اروپا همچنان تصریح کرده است که تصمیم‌گیری در مورد بازگشت مهاجرین به‌گونه فردی از سوی کشورهای عضو اتخاذ می‌شود و باید مطابق با قوانین اتحادیه اروپا و اصول حقوق بین‌الملل، به‌ویژه رعایت حقوق اساسی انسان‌ها، صورت گیرد.