صندوق حمایت از سکتور خصوصی امروز (پنج‌شنبه، ۱۷جوزا) در حضور داشت ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان، نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت، مسوولین وزارت‌های خانه مختلف و اعضای سکتور خصوصی افتتاح گردید.

صندوق حمایت از سکتور خصوصی به منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، کاهش بیکاری، ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، تلاش برای تعادل بیلانس تجارت، کاهش موانع و تهدیدات در برابر فعالیت‌های سکتور خصوصی و  فراهم آوری تسهیلات در روند تجارت و ترانزیت ایجاد گردیده است.

همچنان داشتن منبع مطمین مالی برای تطبیق پروژه‌ها و برنامه‌های مربوط به سکتور خصوصی، تمویل مالی برنامه‌های مربوط به کمیته ملی بنادر، اعمار تاسیسات مورد نیاز در بنادر و گذرگاه‌ها، ایجاد لابراتوارها و خریداری دستگاه‌های تست کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی، کمک مالی جهت بهبود شرایط کاری تشبثات از جمله عمده ترین اهداف این صندوق می‌باشد.

ملا عبدالغنی برادر پس از افتتاح این صندوق گفت، پس از افتتاح این صندوق سطح بیکاری کاهش می‌یابد و فرصت‌های کاری برای شهرواندان فراهم می‌شود.

معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا از نمایندگان سکتور خصوصی خواست تا فعالیت‌های خود را سرعت بخشیده و با کیفیت بهتر انجام دهند.

همچنان نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت دراین مراسم گفت: «پروژه‌های که از طریق کمیته رهبری صندوق و در مشوره با سکتور خصوصی در اولویت قرار داده می‌شود، مطمیناً باعث رشد تجارت گردیده، کاهش قیمت‌ها را به مستهلکین به همراه داشته و واردات و صادرات را تسریع می‌بخشد.»

آقای عزیزی افزود، وزارت صنعت و تجارت متعهد است تا زمینه انکشاف و توسعه سکتور خصوصی فراهم شود.

 صندوق حمایت از سکتور خصوصی دارای کمیته‌های رهبری و تخنیکی می‌باشد. اعضای این کمیته‌ها متشکل از نماینده‌های معاونیت اقتصادی، ریاست عمومی اداره امور، وزارت‌های صنعت و تجارت، مالیه، زراعت، آبیاری و مالداری، اقتصاد، برق و آب، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، معادن و پطرولیم و اتاق‌های سکتوری می‌باشند.

عمده ترین وظایف کمیته، رهبری، تائید یا رد پروژه‌های پیشنهادی، تعیین مبلغ اعانه برای صندوق، اولویت بندی پروژه‌ها، نظارت از فعالیت‌های کمیته، تخنیکی، نظارت از تطبیق پروژه‌ها و ارایه گزارش از مصارف پروژه‌ها به مقام عالی ریاست الوزراء و معاونیت اقتصادی تشکیل می‌دهد.

این صندوق از طریق کمک‌ها، مساعدت‌ها و اعانه‌های اشخاص حقیقی و حکمی در سطح ملی و بین‌المللی و فیس ناچیز بالای کالاهای وارداتی و صادراتی، تمویل مالی می‌گردد.

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که بر اساس موافقت نامه جدید میان کابل و اسلام آباد، موترهای باربری افغانستان با اسناد موقت وارد پاکستان شده و رانندگان افغان برای تردد نیاز به پاسپورت و ویزه ندارند.

اسناد ورود موقت از سوی سفارت پاکستان در کابل به رانندگان افغان صادر شده است.

عبدالسلام آخندزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید: «با مقامات پاکستانی برای گسترش تجارت و صادرات بین افغانستان و پاکستان به توافق رسیده ایم که تا پایان سال جاری میلادی، رانندگان دو طرف بدون ویزه انتقالات تجارتی را انجام دهند.»

اسناد مشابهی هم به رانندگان پاکستانی از سوی افغانستان صادر می‌شود.

بر بنیاد این اسناد، موترهای باربری دو کشور اکنون می‌توانند به هر شهری در پاکستان و افغانستان بروند.

نقیب‌الله صافی، رئیس اجرایی اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان می‌گوید: «یک محموله از کالاهای تجارتی افغانستان بر اساس توافقنامه جدید وارد پاکستان شد. امیدواریم تجارت و ترانزیت بین دو کشور در سال جاری بدون مشکل انجام شود.»

بر اساس گزارش‌ها ، حدود ۶ هزار موتر باربری ثبت‌شده افغانستان و ۹ هزار موتر ثبت‌شده پاکستان، مصروف انتقال کالاهای تجارتی و ترانزیتی به دو کشور هستند.

د بانک افغانستان از شهروندان خواسته است که از انجام مبادلات ارزی با صرافی هایی که بدون مجوز اند، خودداری کنند.

 این بانک همچنین به افرادی که بدون مجوز به عنوان صراف فعالیت می‌کنند هشدار داده است که دراسرع وقت، از فعالیت غیرقانونی خودداری کنند.

در اعلامیه این بانک آمده است که: «درصورت عدم اجرای این تصمیم با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.»