بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که اقتصاد افغانستان به دلیل انزوای مالی، ناپایداری سیاسی و کمبود نیروی انسانی، همچنان در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد. براساس گزارش‌، در پی کاهش ارزش افغانی، قیمت کالا و مواد خوراکی افزایش یافته است.

وزارت اقتصاد اما این گزارش بانک جهانی را به دور از واقعیت دانسته رد می‌کند. عبدالرحمن حبیب، سخنگوی این وزارت می گوید که امارت اسلامی از طریق برنامه های بزرگ اقتصادی در صدد ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی کشور است.

بانک جهانی با نشر گزارش تازه می‌گوید که بهبود نسبی اقتصاد افغانستان هنوز هم بی‌ثبات است و این در حالی است که فقر تشدید شده و قدرت تقاضای مردم کاهش یافته است.

پالیسی‌های نامشخص، انزوای مالی، کاهش کمک‌های خارجی و ارتباط شکنند تجارتی با پاکستان،‌ از دلایل این روند عنوان شده است.

در بخشی از گزارش بانک جهانی آمده است که: «فقر گسترده، بیکاری، منابع محدود و قدرت خرید ضعیف همچنان میلیون‌ها نفر را در معرض آسیب قرار می‌دهد. تقاضای کلی پایین باعث شده که اقتصاد در فاز رکودی باقی بماند و رُشد محدود شود. چشم‌انداز اقتصادی به دلیل عدم اطمینان در سیاست‌ها، انزوای مالی و کمبود سرمایه انسانی و فیزیکی شکننده است. کاهش سریع کمک‌های خارجی می‌تواند تقاضای کل را بیشتر تضعیف کرده و فشارهای اقتصادی را تشدید کند.»

در همین حال، بانک جهانی و ناظران اقتصادی بر ضرورت اجرای اصلاحات اقتصادی، بهبود شفافیت مالی و ایجاد سیاست‌های پایدار برای کاهش وابستگی افغانستان به واردات و کمک‌های خارجی تاکید کرده است.

براساس این گزارش، میزان جمع‌آوری درآمدهای دولتی در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل ۱۱.۵ درصد افزایش یافته و ۲ درصد بالاتر از هدف تعیین‌شده در دوره ده‌ماهه اول سال مالی بوده است. با این حال، سایر درآمدهای دولت کاهش یافته که می‌تواند تاثیر منفی بر تامین مالی عمومی داشته باشد.

گزارش می‌افزاید که در سال ۲۰۲۴، واردات افغانستان ۴۰ درصد افزایش یافت که عمدتاً ناشی از افزایش واردات مواد غذایی، محصولات کیمیاوی، مواد معدنی و تجهیزات حمل‌ونقل بود. در دسامبر ۲۰۲۴، کسری تجاری ۸ درصد افزایش یافت و به ۹۲۶ میلیون دالر رسید که عمدتاً به دلیل کاهش صادرات بوده است.