برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد هشدار داده است که ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه و افزایش بهای مواد سوخت و ترانسپورت، میلیون‌ها انسان را در کشورهای مختلف به سوی گرسنگی شدید سوق می‌دهد.

در گزارش تازه این نهاد آمده است که افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و سوخت، قیمت مواد غذایی را به‌طور چشم‌گیری بلند برده و در عین حال کمبود بودجه باعث شده تا بسیاری از برنامه‌های کمک‌رسانی کاهش یابد.

براساس پیش‌بینی‌های برنامه جهانی غذا، اگر قیمت نفت در سطح بلند باقی بماند، میلیون‌ها نفر در جهان با ناامنی غذایی حاد روبه‌رو خواهند شد. این وضعیت در حال حاضر در برخی کشورها در حال تحقق است.

این نهاد گفته است که افغانستان، سومالیا و سریلانکا از جمله کشورهایی هستند که بیشترین آسیب را از این بحران می‌بینند. تنها در سومالیا، حدود ۶.۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۶ با گرسنگی شدید روبه‌رو خواهند شد، در حالی‌که در افغانستان این رقم به ۱۷.۴ میلیون نفر می‌رسد.

برنامه جهانی غذا هشدار داده است که اگر اختلالات ادامه یابد، میلیون‌ها نفر دیگر نیز در معرض خطر ناامنی غذایی قرار خواهند گرفت.

در گزارش همچنان آمده است که کمبود بودجه شدید، فعالیت‌های بشردوستانه را با مشکل روبه‌رو کرده و این نهاد مجبور شده است شمار بیشتری از افراد نیازمند را از برنامه‌های کمک‌رسانی حذف کند.

مقام‌های این سازمان می‌گویند که در برخی کشورها، از جمله سومالیا، ذخایر غذایی برای کودکان مبتلا به سوءتغذیه به زودی به پایان خواهد رسید؛ موضوعی که نگرانی‌های جدی در مورد وضعیت کودکان آسیب‌پذیر ایجاد کرده است.

برنامه جهانی غذا تأکید کرده است که ادامه بحران در خاورمیانه نه تنها امنیت غذایی، بلکه ثبات اقتصادی و زنجیره تأمین جهانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان می‌گوید که محور اصلی بحث‌ها در دومین نشست گفتگوی ترمذ، همکاری‌های اقتصادی میان آسیای مرکزی و جنوبی از طریق افغانستان و به‌ویژه تقویت اتصال اقتصادی بوده است.

این مرکز در صفحه ایکس خود نوشته است که در دومین نشست گفتگوی ترمذ که روز گذشته (پنجشنبه) برگزار شد، حدود ۲۰۰ نماینده از بیش از ۴۰ کشور و ۱۰ سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای حضور داشتند.

در این نشست، نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت امارت اسلامی، به‌صورت آنلاین شرکت کرد و ذاکر جلالی و غنچه‌گل آرمان نیز به نمایندگی از مرکز مطالعات وزارت امور خارجه حضور داشتند.

در حاشیه این نشست، میان وزارت امور خارجه افغانستان و مراکز پژوهشی کشورهای آسیای مرکزی نیز درباره برگزاری «فورم اندیشکده‌های افغانستان و آسیای مرکزی» در کابل، که قرار است در ۱۶ جون برگزار شود، گفت‌وگوهای مفصلی انجام شد.

مقام‌های ارشد کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی در نشست «گفتگوی ترمذ» روز پنج‌شنبه در شهر تاشکند ازبکستان گردهم آمدند تا درباره توسعه تجارت و تقویت اتصال منطقه‌ای گفتگو کنند؛ نشستی که در آن نقش افغانستان در شبکه‌های تجارتی منطقه‌ای مورد توجه ویژه قرار گرفت.

بر اساس گزارش «اوراسیانت»، شرکت‌کنندگان این نشست بر اهمیت راهبردی ادغام افغانستان در شبکه‌های تجارت منطقه‌ای تأکید کردند، هرچند بحث‌های مشخص درباره چگونگی تحقق این هدف در محور اصلی گفتگوها قرار نداشت.

بهروم‌جان علی‌اف، معاون اول وزارت امور خارجه ازبکستان، در این نشست گفت که برای کشورهای آسیای مرکزی، کوتاه‌ترین مسیر دسترسی به بنادر دریایی از خاک افغانستان عبور می‌کند. او افزود که افغانستان باثبات و برخوردار از رشد اقتصادی می‌تواند به پایان چرخه چندین دهه خشونت در این کشور کمک کرده و در تأمین ثبات منطقه‌ای نقش مهمی ایفا کند.

گزارش می‌افزاید که ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی در حال گسترش روابط تجارتی خود با افغانستان هستند. به گفته مقام‌ها، نهادهای ازبک و افغان از زمان خزان سال ۲۰۲۵ تاکنون توافق‌نامه‌هایی به ارزش حدود پنج میلیارد دالر امضا کرده‌اند.

با این حال، نبود به‌رسمیت‌شناسی بین‌المللی حکومت سرپرست افغانستان و ادامه تحریم‌های جهانی، همچنان از عوامل محدودکننده توسعه تجارت و گسترش مسیرهای جاده‌ای و ریلی میان افغانستان و کشورهای منطقه عنوان شده است.

نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت، در این نشست بار دیگر بر تمایل کابل برای افزایش حجم تجارت با کشورهای همسایه و توسعه ظرفیت‌های ترانزیتی و لوژستیکی افغانستان تأکید کرد.

در همین حال، شماری از مقام‌های افغان حاضر در تاشکند نیز به‌گونه غیررسمی از رهبران کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی خواستند تا برای کاهش تحریم‌های بین‌المللی علیه افغانستان تلاش کنند.

سید کریم هاشمی، رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، در گفتگو با «اوراسیانت» خواستار بازنگری در سیاست تحریم‌ها شد و گفت که تاجران و فعالان بخش خصوصی که فعالیت‌های غیرسیاسی دارند، بیشترین آسیب را از محدودیت‌های اقتصادی متحمل می‌شوند.

او تأکید کرد که بخش خصوصی حدود ۷۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی افغانستان را تشکیل می‌دهد و خواستار تعدیل محدودیت‌های بانکی برای تسهیل انتقالات مالی مرتبط با تجارت شد.

گفتگوی ترمذ بر اساس قطعنامه سال ۲۰۲۲ سازمان ملل متحد درباره تقویت اتصال میان آسیای مرکزی و جنوبی ایجاد شده است؛ قطعنامه‌ای که بر توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل پایدار و قابل دسترس برای تقویت ارتباطات اقتصادی میان کشورهای منطقه تأکید دارد.