محسن نقوی، وزیر داخله پاکستان، گفته است که نظام کنونی حکمرانی این کشور «فروپاشیده» و دیگر توانایی رسیدگی به چالش‌های ملی را ندارد. او خواستار اصلاحات گسترده اداری، از جمله ایجاد واحدهای جدید اداری، شد.

نقوی روز پنجشنبه در یک نشست اقتصادی در اسلام‌آباد گفت که نظام فعلی قادر به حل مشکلات کشور نیست و هشدار داد که بدون اصلاحات ساختاری، پاکستان در ده سال آینده نیز با چالش‌های کنونی روبه‌رو خواهد بود.

او گفت: «نظامی که اکنون تحت آن زندگی می‌کنیم فروپاشیده است. مشکلات با این نظام قابل حل نیست. اگر این نظام ادامه یابد، ده سال دیگر نیز همین‌جا خواهیم نشست و درباره عین مشکلات بحث خواهیم کرد.»

وزیر داخله پاکستان همچنین گفت این کشور برای مقابله با چالش‌های اساسی در عرصه حکمرانی، نیازمند واگذاری بخشی از صلاحیت‌ها به سطوح پایین‌تر و ایجاد واحدهای جدید اداری است؛ واحدهایی که می‌توانند به عنوان ولایت‌ها یا با هر عنوان دیگری سازمان‌دهی شوند.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در افغانستان (یو‌ان‌اودی‌سی) و سازمان بین‌المللی مهاجرت (آی‌او‌ام) همزمان با روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان، نسبت به افزایش خطر قاچاق انسان در افغانستان هشدار داده و خواستار اقدامات هماهنگ برای پیشگیری، شناسایی و حمایت از قربانیان شده‌اند.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در افغانستان در بیانیه‌ای گفته است که بحران‌های هم‌زمان، از جمله بازگشت گسترده اجباری شهروندان افغان از کشورهای همسایه، کاهش اقتصاد مبتنی بر کشت کوکنار، کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه، رویدادهای طبیعی و محدودیت‌های ادامه‌دار بر حقوق زنان و دختران، آسیب‌پذیری مردم در برابر قاچاق انسان و بهره‌کشی را به‌طور چشمگیری افزایش داده است.

بر بنیاد این بیانیه، یافته‌های تازه از وضعیت بازگشت‌کنندگان نشان می‌دهد که تنها ۱۱ درصد افراد مورد بررسی شغل ثابت داشته یا صاحب کسب‌وکار هستند، در حالی که ۵۶ درصد خانواده‌های بازگشت‌کننده قادر به تأمین هزینه‌های اولیه زندگی خود نیستند. همچنین نزدیک به نیمی از آنان برای ادامه زندگی به قرض یا کمک‌های مالی وابسته‌اند؛ وضعیتی که خطر گرفتار شدن در قاچاق انسان، کار اجباری، بردگی ناشی از بدهی و سایر اشکال بهره‌کشی را افزایش می‌دهد.

این نهادها هشدار داده‌اند که قربانیان همچنان به کارهای ناایمن، کار اجباری، بهره‌کشی جنسی، شرایط مشابه بردگی و حتی برداشت اجباری اعضای بدن کشانده می‌شوند. به گفته آنان، زنان، کودکان، بازگشت‌کنندگان و خانواده‌های بدهکار بیش از دیگران در معرض این خطر قرار دارند.

در بیانیه آمده است که شماری از قربانیان به کار اجباری در بخش‌هایی چون کارهای خانگی، کوره‌های خشت‌پزی، زراعت، معادن و قالین‌بافی وادار می‌شوند و برخی دیگر قربانی تکدی اجباری، ازدواج اجباری، سربازگیری کودکان، بهره‌کشی جنسی و فعالیت‌های غیرقانونی می‌شوند.

پولیاک اوک سری، نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در افغانستان، گفته است که فشارهای کنونی بر مردم افغانستان، از جمله بازگشت‌های گسترده، از بین رفتن منابع درآمد ناشی از کشت کوکنار، کاهش کمک‌های بین‌المللی، بلایای طبیعی و محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان، خطر قاچاق انسان و بهره‌کشی را افزایش داده و ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه و حمایت از قربانیان را برجسته ساخته است.

همچنین میهیونگ پارک، رئیس دفتر سازمان بین‌المللی مهاجرت در افغانستان، تأکید کرده است که حجم کنونی بازگشت مهاجرین فراتر از ظرفیت جوامع افغانستان است و بدون حمایت گسترده جامعه جهانی، بسیاری از بازگشت‌کنندگان با کمبود فرصت‌های شغلی، مسکن و خدمات اساسی روبه‌رو خواهند شد؛ وضعیتی که می‌تواند آنان را به مهاجرت‌های پرخطر و گرفتار شدن در دام قاچاق انسان و سوءاستفاده سوق دهد.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت از جامعه جهانی خواسته‌اند با تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، گسترش خدمات حمایتی، ایجاد فرصت‌های معیشتی پایدار، توسعه مسیرهای امن مهاجرت و مبارزه با شبکه‌های قاچاق انسان، برای کاهش این تهدید اقدام کنند.