یان ایلگن، سرمنشی سازمان هیئت ناروی برای مهاجرین، از کشورهای اروپایی، امریکای شمالی و دیگر کشورها خواسته است تا سفارت‌های خود را در افغانستان دوباره باز کنند و با امارت اسلامی تعامل داشته باشند.

ایگلن روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که کشورهای خارجی باید همچنان امارت اسلامی را برای رعایت حقوق زنان و دختران تحت فشار قرار دهند، اما در کنار آن به مردم افغانستان که با بحران شدید روبه‌رو هستند نیز کمک‌های بشردوستانه ارائه کنند.

او گفت تعامل با امارت اسلامی به این معنا نیست که کشورهای خارجی حتماً حکومت این گروه را به رسمیت بشناسند. در حال حاضر روسیه تنها کشوری است که حکومت امارت اسلامی را به رسمیت شناخته است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که کمک‌های بین‌المللی به افغانستان به‌شدت کاهش یافته است.

سازمان ملل متحد گفته است تا اواخر ماه آگست، کمتر از ۳۰ درصد پول موردنیاز برای کمک‌های ضروری به مردم افغانستان تأمین شده بود.

ایگلن همچنین از کشورهایی انتقاد کرد که از حقوق زنان افغانستان حمایت می‌کنند، اما هم‌زمان کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را کاهش می‌دهند.

او گفت: «این دورویی است که یک کشور از خارج از افغانستان و در یک نشست در اروپا درباره حقوق زنان افغان صحبت کند، اما هم‌زمان کمک غذایی به دختران افغان و حتی کمک برای آموزش ابتدایی آنها را کاهش دهد.»

زلمی خلیلزاد، دیپلومات پیشین امریکا، می‌گوید که امارت اسلامی از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، «به‌طور تعجب‌آوری» از نظر مبارزه با تروریزم برای منافع ایالات متحده خوب عمل کرده ‌است.

خلیلزاد در مصاحبه‌ با الجزیره، درباره تصمیم‌های امریکا پس از حملات ۱۱ سپتمبر گفت که خشم و ترس در شکل‌گیری سیاست‌هایی که به دو دهه جنگ انجامید، نقش داشتند.

او گفت: «خشم، یکی از عوامل ایجاد فوریت بود؛ زیرا مردم می‌خواستند اقدامی صورت بگیرد: قرار است در برابر این [حملات] چه کاری انجام دهیم.»

خلیلزاد گفت که واشنگتن باید در مراحل ابتدایی جنگ، مذاکره با امارت اسلامی را نیز در نظر می‌گرفت.

او گفت: «یکی از دیدگاه‌هایی که بعدها مطرح شد این است که ما باید با طالبان (امارت اسلامی) مذاکره می‌کردیم یا طالبان را در روند سیاسی افغانستان شامل می‌کردیم.»

خلیلزاد افزود: «ما خشمگین بودیم و می‌خواستیم از آنها اطلاعات به دست بیاوریم. اما اگر می‌توانستیم آنها را [در روند سیاسی] شامل کنیم… در واقع، این می‌توانست مفید باشد.»

خلیلزاد از خروج امریکا از افغانستان در سال ۲۰۲۱ نیز دفاع کرد و گفت که جنگ ممکن بود به‌صورت نامحدود ادامه پیدا کند در حالی که امریکا تا حد زیادی به هدف اولیه خود در زمینه مبارزه با تروریزم دست یافته بود.

او گفت: «ما ۲۰ سال آنجا بودیم. افغانستان تغییر کرده بود. جنگ می‌توانست برای مدت نامحدودی ادامه پیدا کند.»

امارت اسلامی پس از خروج امریکا و سقوط حکومت افغانستان که از سوی امریکا حمایت می‌شد، دوباره به قدرت بازگشت.

خلیلزاد گفت که رویکرد امارت اسلامی در قبال تروریزم، برخلاف انتظار، به منافع امریکا کمک کرده است.

او گفت: «فکر می‌کنم طالبان (امارت اسلامی)، به‌طور شگفت‌آوری، از نظر [مبارزه با] تروریزم برای منافع ایالات متحده خوب عمل کرده‌‌اند.»

یک زن افغان در امریکا که متهم به حمایت از گروه داعش بود، به افغانستان اخراج شده است. این اولین موردی است که وزارت عدلیه امریکا از یک محکمه اختصاصی و کم‌نام‌ونشان برای اخراج افراد متهم به تروریزم استفاده می‌کند.

نذیره حاجی‌زاده، ۴۷ ساله، در ایالت تگزاس امریکا زندگی می‌کرد و اقامت دائم قانونی داشت. او در ماه جولای بازداشت شد و بعداً پذیرفت که دیگر برای جلوگیری از اخراج خود از امریکا اقدام قانونی نمی‌کند.

دولت امریکا او را متهم کرده بود که در پنهان کردن طرح تیراندازی در روز انتخابات سال ۲۰۲۴ کمک کرده است، طرحی که ناکام ماند.

با این حال، خود حاجی‌زاده به هیچ جرمی متهم نشد. پسر و داماد او که با این قضیه ارتباط داشتند، سال گذشته به اتهامات مربوط به این ماجرا اعتراف کردند.

قضیه نذیره در محکمه‌ای مطرح شد که در سال ۱۹۹۶ توسط کانگرس امریکا ایجاد شده بود، اما در چند دهه گذشته تقریباً هیچ استفاده‌ای از آن نشده بود.

یکی از ویژگی‌های این محکمه آن است که دولت امریکا می‌تواند در موارد اخراج، از اطلاعات محرمانه و طبقه‌بندی‌شده استفاده کند.

تاد بلانش، لوی سارنوال امریکا، این اقدام را یک دستاورد مهم برای امنیت ملی و اجرای قانون دانست.

او گفت اخراج سریع این زن به کشور اصلی‌اش نشان می‌دهد دولت امریکا در برابر افرادی که تهدیدی برای امنیت کشور تلقی می‌شوند، اقدام خواهد کرد.

این قضیه در حالی مطرح شده که دولت دونالد ترمپ سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری را برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی و افزایش اخراج مهاجرین در پیش گرفته است.

متیو فارلی، وکیل مدافع نذیره، تأکید کرده است که موافقت موکلش با اخراج به این معنا نیست که او مشروعیت محکمه اختصاصی را پذیرفته است.

فارلی گفت اگر دولت یک فرد دارای اقامت دائم قانونی را به محکمه ببرد، اما اجازه ندهد او یا وکیلش شواهد مورد استفاده علیه وی را مشاهده کنند، این کار با حق دادرسی عادلانه سازگار نیست.

او همچنین ابراز اطمینان کرده است که اگر یک قاضی در آینده درباره قانونی بودن این محکمه تصمیم بگیرد، احتمالاً آن را مغایر قانون اساسی امریکا خواهد دانست.

هنوز مشخص نیست که وزارت عدلیه امریکا در آینده نزدیک دوباره از این محکمه اختصاصی برای اخراج افراد متهم به تروریزم استفاده خواهد کرد یا خیر.