بر اساس گزارش تازه بانک جهانی که روز چهارشنبه منتشر شد اقتصاد شکننده افغانستان در سال ۱۴۰۴ با مجموعه‌ای از شوک‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه شد که وضعیت زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.

این گزارش نشان می‌دهد که کاهش کمک‌های خارجی، بسته ماندن طولانی گذرگاه‌ها در طول خط فرضی دیورند با پاکستان، بلایای طبیعی و بازگشت گسترده مهاجران از ایران و پاکستان از مهم‌ترین عوامل فشار بر اقتصاد کشور بوده است. برآورد شده است که جمعیت افغانستان در سال مالی ۱۴۰۴ حدود ۱۱ درصد افزایش یافته است که عمدتاً ناشی از بازگشت مهاجرین است.

اگرچه تولید ناخالص داخلی کل کشور حدود ۴.۸ درصد رشد داشته است و فعالیت‌های غیرزراعتی و مصرف خصوصی نقش عمده‌ای در این رشد داشته‌اند، اما رشد اقتصادی با افزایش جمعیت همگام نبوده و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی سرانه ۵.۶ درصد کاهش یافته است. تورم و افزایش هزینه‌های حمل و نقل و تجارت نیز موجب کاهش استانداردهای زندگی شده است.

گزارش بانک جهانی همچنین هشدار داده است که «بازگشت مهاجرین، اگرچه تقاضای داخلی را موقتاً افزایش داده، اما فشار اضافی بر بازار کار، مسکن و خدمات اجتماعی وارد کرده است.»

پیش‌بینی می‌شود اقتصاد افغانستان در سال ۱۴۰۵ حدود ۴ درصد رشد داشته باشد که این رشد ناشی از تقاضای داخلی قوی‌تر، افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی و جذب بهتر بازگشت‌کنندگان به بازار کار خواهد بود. با این حال، ناپایداری منطقه‌ای، به ویژه اختلال در مسیرهای تجاری و تأثیرات بحران‌های خاورمیانه، همچنان خطراتی جدی بر اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.

کارشناسان تأکید کرده‌اند که رشد اقتصادی محدود و فعالیت بخش خصوصی، امیدهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایجاد کرده است، اما بانک جهانی هشدار داده است که تاب‌آوری پایدار اقتصادی تنها در صورت تأمین صلح، ثبات مسیرهای تجاری و ادغام مؤثر بازگشت‌کنندگان در بازار کار ممکن خواهد بود.

این گزارش نشان می‌دهد که فشارهای اقتصادی افغانستان تنها مختص این کشور نیست و منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان نیز تحت تأثیر بحران‌ها و فشارهای اقتصادی مشابه قرار دارند که تورم، تجارت و ثبات اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

سازمان پیمان امنیت جمعی در چهل‌وسومین نشست گروه کاری افغانستان در پایتخت روسیه اعلام کرد که تهدیدات احتمالی تروریستی و قاچاق مواد مخدر از خاک افغانستان همچنان بالاست.

این نشست با حضور نمایندگان کشورهای عضو، سازمان ملل متحد و سازمان همکاری شانگهای برگزار شد.

در اعلامیه این سازمان آمده است که اشتراک‌کنندگان بر ضرورت ادامه نظارت بر وضعیت افغانستان و حمایت از روندهای صلح در این کشور تأکید کردند و خواستار تداوم کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان شدند. همچنین، موضوع قاچاق مواد مخدر مورد بحث قرار گرفت و با وجود اقدامات امارت اسلامی، این چالش همچنان پابرجاست.

با این حال، آگاهان منطقه معتقدند که مسئله تروریزم و مواد مخدر نیازمند همکاری مشترک و منطقه‌ای است و کشورها باید به جای نگرانی، در مبارزه با این تهدیدات با افغانستان همکاری کنند.

امارت اسلامی پیش‌تر تأکید کرده است که خاک افغانستان برای هیچ کشور تهدید محسوب نمی‌شود و اجازه نخواهد داد که از این خاک علیه دیگر کشورها استفاده شود.

بیش از ۱۱۰۰ شهروند افغان که گفته می‌شود در گذشته با نیروهای امریکایی همکاری داشته‌اند، پس از توقف برنامه‌های انتقال، همچنان در کمپ «اس‌سیلیه» در قطر سرگردان مانده‌اند.

به گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال، مقام‌های امریکایی گفته‌اند که واشنگتن در حال مذاکره با دست‌کم سه کشور در  آفریقای جنوب صحرا و آسیای جنوب‌شرقی است تا این افراد به کشورهای ثالث منتقل شوند.

این گزارش می‌افزاید که ضرب‌الاجل ۳۱ مارچ برای بسته شدن پایگاه پیشین امریکا در قطر سپری شده، اما هنوز تصمیم نهایی درباره سرنوشت این افراد گرفته نشده است. گفته می‌شود نگهداری این مرکز ماهانه بیش از ۱۰ میلیون دالر هزینه دارد و قطر نیز خواستار بسته شدن آن شده است.

در همین حال، برخی نهادهای حامی مهاجرین افغان گفته‌اند که روحیه ساکنان این کمپ به شدت کاهش یافته است. شان ون‌دایور از نهاد «افغان ایواک» گفته است که با گذشت ضرب‌الاجل بدون توضیح روشن، امید بسیاری از این افراد به ناامیدی تبدیل شده است.

از سوی دیگر، شماری از قانون‌گذاران امریکایی نیز خواهان اقدام فوری شده‌اند. جین شاهین، سناتور امریکایی، گفته است که امریکا نباید این افراد را رها کند، زیرا در صورت بازگشت به افغانستان ممکن است با خطرات جدی روبه‌رو شوند.

در مقابل، وزارت خارجه امریکا مشکلات کنونی را به نحوه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در سال ۲۰۲۱ نسبت داده و آن را «آشفته و نادرست» توصیف کرده است.