د بښنې نړیوالې ټولنې د بشري حقونو د اندېښنو له مخې د نړۍ له مشرانو غوښتي، چې سمدستي دې  افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري ستنېدا مخه ونیسي او د نړیوالو بشري حقونو د قانون له مخې خپلې ژمنې ترسره کړي.

د بشري حقونو بنسټ د سې‌شنبې پر ورځ( د لیندۍ پېنځه‌ویشتمه ) په یوه خبرپاڼه کې څرګنده کړې، چې په ۲۰۲۵ کال کې میلیونونه افغان وګړي په غیرقانوني ډول له بېلابېلو هېوادونو څخه د پاکستان، ایران، ترکیې او جرمني په ګډون ایستل شوي دي.

د بښنې نړیوالې ټولنې د څرګندونو له مخې؛ دا جبري ستنېدا په داسې حال کې تر سره شوې، چې په افغانستان کې وضعیت د دوی پر ګټه ندی.

د راپور له مخې؛ د ښځو محدودیتونه، له ملګرو ملتونو او غیر دولتي بنسټونو سره د دوی پر کار بندیز او محرومیت په افغانستان کې له بنسټیزو حقونو څخه سرغړونه ده.

د ۱۹۵۱ کال د کډوالو کنوانسیون ۳۳ ماده ښیي او ډاډ ورکوي، چې هیڅوک باید هغه هېواد ته بېرته ونه لېږل شي، چې دوی د شکنجې، غیر انساني چلند یا نه جبرانیدونکي زیان سره مخ وي.

د بښنې نړیوالې ټولنې زیاته کړې؛ افغان کډوال د بېرته ستنېدا په وخت کې له دوه اصلي ګواښونو سره مخ دي: د پخوانیو حکومتي چارواکو څارنه او ځورونه او د ښځو او نجونو پر وړاندې تبعیضي محدودیتونه. له جبري ایستل شویو کډوالو سره د مرکو له مخې؛ د امنیتي ځواکونو ډېری پخواني غړي او حکومتي چارواکي د غچ اخیستنې له وېرې نشي کولی خپلو ولایتونو یا پخوانیو استوګنځایونو ته ستانه شي.

د ملګرو ملتونو یوه پخواني راپور هم تائید کړې، چې اسلامي امارت د راستنېدونکو پر وړاندې له بشري حقونو سرغړونه کړې ده؛ ښځې او نجونې، د مدني ټولنې فعالان او پخواني دولتي کارمندان د تر ټولو زیان منونکو ډلو په توګه پېژندل شوي دي. سربېره پردې د بشري حقونو بنسټونو خبرداری ورکړی، چې د افغان کډوالو جبري ستنېدا په هېواد کې روان بشري ناورین نور هم خراب کړی دی.

اسلامي امارت تل دا ډول راپورونه رد کړي او څرګندوي، چې د افغانانو حقونه د شریعت په چوکاټ کې تضمین شوي دي.

دا په داسې حال کې ده، چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر ویلي؛ د ملګرو ملتونو افغان دفترونو ته د ښځینه کارمندانو له نه‌تګ څخه ۱۰۰ ورځې وروسته هم دا محدودیتونه پخپل حال پاتې دي، چې اړمنو خلکو ته د حیاتي مرستو رسولو مخه نیسي.