د امریکا مشرانو جرګې د چارشنبه پر ورځ د لیندۍ ۲۴ / د نومبر ۱۵ د دفاعي لګښتونو لپاره ۷۷۰ میلیارډ ډالر تصویب کړل.

د رویټرز د څرګندونو له مخې؛ دغه تصویب شوې لایحه له غوښتل شویو پیسو ۲۵ میلیارډ ډېره ده او د ولسمشر جوبایډن د لاسلیک لپاره به سپینې ماڼۍ ته ولیږل شي.

د دفاع وزارت له دفاعي پالیسۍ ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکیو دواړو ملاتړ په ډاګه کړی او د هېواد دفاعي لایحه یې پر ۸۸ مثبتو او ۱۱ منفي رایو تصویب کړه. دغه لایحه د ولسي جرګي استازیو تېره اوونۍ پر ۳۶۳ مثبتو او ۷۰ منفي رایو تصویب کړې وه.

د راپور له مخې؛ د رایو شمېر ۸۹ مثبتې او ۱۰ منفې وې؛ خو ډیموکراټ سناتور کوري بوکر د چارشنبې پر ورځ بیا خپله رایه بدله کړه.

تمه ده، چې ولسمشر جو بایډن به بودجې دا لایحه لاسلیک کړي؛ خو سپینې ماڼۍ تر دې دمه په دې اړه څه ندي ویلي.

د رویټرز د راپور له مخې؛ د ۲۰۲۲ زېږدیږ مالي کال لپاره په دفاعي بودیجه کې د تېر کال پر پرتله پر پېنځه فیصده زیاتوالي جوړجاړی رامنځته شوی؛ ځکه د چین او روسیې د پالیسیو پر سر د مشرانو او ولسي جرګو د غړیو ترمنځ ناندرو مشکلات رامنځته کړي ‌وه.

د امریکا د ملي دفاع لایحه له تېرو  شپږ لسیزو راپدیخوا هر کال په قانوني بڼه  بدلیږي.

په دې دفاعي بودجه کې د امریکایي ځواکونو په تنخاوو کې دوه اعشاریه اووه سلنه زیاتوالی، د نویو الوتکو او جنګي بېړیو اخیستل او د چین او روسیې ګواښونو ته د لاسرسي هڅې په پام کې نیول شوې دي.

په دې لایحه کې له اوکراین سره ۳۰۰ میلیون ډالرو امنیتي مرسته په پام کې نیول شوې، چې د هغه هېواد له امنیتي قواوو څخه ملاتړ وشي.  سربېره پر دې څلور میلیارډ ډالر د اروپا د دفاع لپاره او ۱۵۰ میلیون ډالره د بالتیک د امنیتي همکارۍ لپاره ځانګړي شوي دي.

په دې لایحه کې د چین پر وړاندې له تایوان څخه د ملاتړ لپاره اووه اعشاریه یو میلیارډ ډالر هم ځانګړي شوي دي.

رویټرز راپور راپور ورکړی؛ په افغانستان کې د هغې جګړې د څېړلو لپاره یو ۱۶ کسیز کمیسیون جوړیږي، چې جو بایډن د اګست په میاشت کې د دغه هېواد د تاریخ ترټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله.

د سږکال په دفاعي لایحه کې د نظامي قضایي سیسټم بیاکتنه هم شامله ده.

دا غوښتنه له هغې وروست راپورته شوه، چې د ډیموکرات سناتور کرسټن ګیلیبرنډ په مشرۍ مدافع وکیلانو د خدماتو غړیو ترمنځ د جنسي تېري زرګونه قضیو په ځواب کې د قضایي سیسټم د بدلولو لپاره اوږدې هڅې وکړې، چې ډېري یې هیڅکله محاکمه شوي ندي.

د راپور له مخې په دې قانون کې ځینې داسې احکام هم شته، چې په پخوانیو نسخو کې نشته. په ځانګړي توګه هغه څه، چې ښځو به یې د نظامي مسودې لپاره راجستر کولو ته اړتیا درلوده. دا وړاندیز د یو څو ټولنیزو محافظه کاره جمهوري غوښتونکیو له سخت مخالفت سره مخ شوی و، چې فکر یې کاوه دا به د جنډر دودیز رول له منځه یوسي او هېوادنی دفاعي سیسټم به وګواښي.