ولسمشر د مالیې وزارت ۶۸ مسوولین او کارمندان ممنوع الخروج اعلان کړي، چې په دې نوملړ کې د مالیې وزارت درې مرستیالان، ځینې عمومي رییسان، د ګمرک رییسان او لوړ رتبه مامورین شته دي. 

 د یوې بې سارې کړنې له مخې؛ د مالیې وزارت ۶۸ کارمندان ممنوع الخروج شوي دي. د دغو کارمندانو په نوملړ کې د مالیې وزارت د مالي او اداري، عوایدو او ګمرکاتو د مرستیالانو، د وزارت مقام د دفتر د رییس، ځینو عمومي رییسانو، د ګمرک رییسانو او یو شمېر نورو مامورینو نومونه شته دي.

په دې نوملړ کې ډېر د هغو ادارو مسوولین شته، چې عواید لري.

مالیې وزارت ویلي، چې په دې اړه تر دې دمه خبر نلري.

لویې څارنوالي هم ویلي، چې د دغو کسانو د ممنوع الخروجېدو په اړه کومه دوسیه ورته نده رسیدلې. په داسې حال کې، چې عدلي او قضایي بنسټونه د افرادو د ممنوع الخروجولو یوازني مرجع بلل کیږي، خو د مالیې وزارت مامورین د ملي امنیت د مکتوب پربنسټ ممنوع الخروج نومول شوي دي.

د افغانستان پر روڼتیا د څار بنسټ مشر سیداکرام افضلي وایي: د مالیې وزارت یو شمېر ډېر کارمندان په ځانګړي توګه د ګمرکونو د برخې ممنوع الخروجه کول؛ یوه ننداریزه کړنه ښکاري. دغه راز شنلې او له غوره پرته کړنې په دې برخه کې د اصلاحاتو ناکامي ده.     

ویل کیږي دا کسان د فساد په تړاو ممنوع الخروج بلل شوي؛ خو ولسمشرۍ پر دوی د لګیدلي تور په اړه څه ندي ویلي.

د مالیې وزارت، چې دا چارواکي او مامورین یې ممنوع الخروج بلل شوي په دې اړه ناخبري ښیي.

د ولسي جرګې د مالي او بودجې کمیسیون مرستیال سید عظیم کبرزاني وایي: کله، چې سرغړونه وشي؛ باید عدلي او قضایي بنسټونو ته وروپېژندل شي. یوازېممنوع الخروجي بسنه نکوي.    

په هغه لیک کې، چې خپور شوی؛ د مالیې وزارت چارواکي او کارمندان د ملي امنیت د مکتوب له مخې ممنوع الخروج شوي دي. په داسې حال کې، چې عدلي او قضایي بنسټونه د افرادو د ممنوع الخروج حکم کولی شي او بس.

د حقوقپوهانو ټولنې غړی وحید فرزه یي وایي: د ولسمشرۍ په ګډون د حکومت امنیتي او کشفي بنسټونه د یوه هېواد د اوسیدونکیو د ممنوع الخروجۍ واک او صلاحیت نلري.       

د قانون له مخې؛ د ممنوع الخروج کولو حکم هغه وخت صادریږي، چې په لویه څارنوالۍ کې پر دغو افرادو د لګیدلي تور مکتوب موجود وي؛ خو لویه څارنوالي وایي، د دغو کسانو په اړه دوی ته د تورنیدو هیڅ دوسیه نده رسیدلې، چې دوی ممنوع الخروج شوي دي.

 د مالیې وزارت د عامه اړیکو پخوانی مشرعبدالقادر جیلاني وایي:  د حکومت دغه راز کړنې ډېرې تبلیغاتي بڼه لري. اوس هم د حکوومت په ډېرو ادارو کې زورواکي، فساد، علا او اختلاص روان دی.

د مالیې وزارت د ځینو چارواکو او مامورینو د ممنوع الخروجیدو لیک پېنځه ورځې مخکې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته استول شوی، چې په دې موده کې نه څارنوالۍ ته دوسیه لیږل شوې او نه یې هم د تور په اړه معلومات خپاره شوي دي.

د یادونې ده، چې ارګ هم پر دغو کسانو د لګول شویو تورونو په اړه څه ندي ویلي.