د آلمان حکومت د لومړي ځل لپاره یو سوریایي او دغه راز یو افغان خپلو خپلو هېوادونو ته جبري استولي، چې د برلین د کډوالۍ په سیاست کې د یوه اړین بدلون نښه ګڼل کېږي.

د آلمان کورنیو چارو وزارت د څرګندونوله مخې: د سې‌شنبې پر ورځ( د مرغومي دوه‌یمه / د ډسمبر درویشتمه؛ ۳۷ کلن سوریایي، چې په نوردراین– وستفالن ایالت کې د وسله‌والې غلا، د سخت بدني زیان اړولو او باج‌اخیستنې پر تورونو محکوم شوی و د بند له تېرولو وروسته د الوتنې له لارې دمشق ته ولېږدول شو. د جرمني فډرالي پولیسو هغه تر دمشق پورې بدرګه کړ او ځایي چارواکو ته یې وسپاره.

د کورنیو چارو وزارت هم‌مهاله تائید کړې، چې په همدې مخینې یو بل کس افغانستان ته شړل شوی او برلین له دمشق چارواکو او په کابل کې له میشتو استازو سره داسې هوکړو ته رسېدلی، چې په راتلونکي کې د خطرناکو مجرمانو او د امنیت ګواښوونکو کسانو «منظمې» ایستنې ته لار اواره شي.

د جرمني کورنیو چارو وزیر الکسانډر ډوبرینډت د دې سیاست په ننګه کې ویلي: «مجرمان باید زمونږ هېواد پرېږدي. مونږ د کنټرول، پایلو او د مجرمانو او ګواښونو پر وړاندې د صفر زغم د پالیسۍ پلوي یوو.»

نوموړي زیاته کړې، چې د جرمني ښاروالۍ او ځایي بنسټونه د محکومو بهرنیو وګړو د شتون له کبله تر سخت فشار لاندې دي او دا وضعیت یوې بحراني کچې ته رسېدلی دی.

دا پرېکړه له میاشتو میاشتو ډیپلوماټیکو هڅو وروسته او د ۲۰۲۴ز. کال د ډسمبر په میاشت کې د بشار الاسد د حکومت له پرځېدو وروسته شوې، چې د سوریې ۱۴ کلنه جګړه یې پای ته ورسوله او دې هېواد ته د کډوالو د بېرته ستنېدا پر اوږدمهاله بندیز د بیاکتنې لامل شوه.

د جرمني د واکمن ائتلاف د ګوندونو ترمنځ د هوکړې له مخې؛ په لومړي پړاو کې سوریې او افغانستان ته د جبري ایستلو بیا پیل به مجرمان او هغه کسان رانغاړي، چې د امنیتي ګواښ په توګه پېژندل کېږي.

د بشري حقونو بنسټونه بیا د سوریې امنیتي وضعیت ته پر کتو بېرته ستنېدونکو ته د احتمالي خطرونو په اړه خبرداری ورکوي.