اتریش ویلي؛ له آلمان سره به د هغو افغانانو د جبري ایستلو په برخه کې ګډې هڅې وکړي، چې په جرمونو محکوم دي، بیرته افغانستان ته استول کیږي.

ویانا وايي، چې غواړي له برلین سره د جبري ایستلو په برخه کې ګډه همکاري وکړي.

یورونیوز د شنبې پر ورځ ( د وږي لسمه) خبر ورکړ، چې په دې هېواد کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله به د افغان کډوالو د ایستلو جبري لړۍ پیل شي.

د اټریش د کورنیو چارو وزیر له ډېر وخت راپدېخوا د آلمان د کورنیو چارو له وزیر سره په دې اړه خبرې اترې کړي، چې څنګه کولی شوو افغانستان ته د جبري ایستلو ستونزه حل کړو؛ ځکه، چې اتریش همدا اوس افغانان او د سوریې وګړي شړلي دي. اوس بل ګام دا دی، چې دا خلک نېغ پر نېغه افغانستان یا سوریې ته واستوو.

د آلمان کورنیو چارو وزیر ګرهارډ کارنر د آلمان دغه پرېکړه ډېره ښه یاده کړې.

د روان کال په مارچ کې هغه په ​​دې اړه خپله ارزونه وړاندې کړې، چې آیا افغانستان او سوریې ته د جبري ایستلو په اړه د اروپايي ټولنې مخالفت اړین او بېړنی دی او که نه.

کارنر په دې اړه په بروکسل کې ویلي: اوسمهال مونږ نشو کولی یو څوک د سوریې یا افغانستان په څیر هېوادونو ته بېرته واستوو؛ ځکه، چې دا به د اروپايي اتحادیې د قانون خلاف وي.

په اتریش کې، دا دوه هېوادونه د ټولو پناه غوښتونکیو شاوخوا درې پر څلورمه برخه جوړوي.

د اتریش د مهاجرت او پناغوښتنې فدرالي ادارې له دې مخکې ویلي وه، چې په هېواد کې د بدلیدونکي امنیتي وضعیت له کبله د پېښو پر بنسټ افغانستان ته د جبري ایستلو اجازه لري.

د رویټرز د راپور له مخې؛ دا پرېکړه له هغې ورته تر کار لاندې ونیول شوه، چې آلمان د جمعې پر ورځ ( د وږي نهمه ) ۲۸ افغانان، چې په دې هېواد کې پر جرمونو محکوم شوي وه؛ د قطر پر منځګړیتوب افغانستان ته وايستل.

آلمان له ۲۰۲۱ کال راپدېخوا  او د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راوروسته د لومړي ځل لپاره د دغو ۲۸ افغانانو د جبري ایستلو له کبله د بشري حقونو د ډلو تر نیوکو لاندې راغلی دی.

د آلمان بښنې نړیوالې ټولنې خبرداری ورکړی، چې دا جبري ایستنې کیدی شي آلمان له بشري حقونو څخه پر سرغړونو او له اسلامي امارت څخه پر ملاتړ تورن کړي.