د ولسي جرګې یوشمېر غړيو نن ( چارشنبه د مرغومي ۲۴) حرګنده کړې؛ حکومت هڅه کوي، چې احتیاطي کودونو ته د میلیاردونو افغانیو پر بېلولو اړوند بودجه پر جرګې تحمیل او په دې توګه حکومت غواړي د جرګې صلاحیت هم خپل کړي.

د ۱۴۰۰ لمریز مالي کال بودجه څه موده مخکې ولسي جرګې د نیمګړتیاوو او په بودجه کې د فساد لپاره د پرانیستو لارو د بندولو لپاره رد کړه.

د مالیې وزارت په بودجه کې د یو لړ سمونونو راوستل او د چارشنبې پر ورځ یې ولسي جرګې ته ولیږله.

د ولسي جرګې د تقنین کمیسیون مشر نذیراحمد حنفي ویلي؛ ولسي جرګه باید له خپلو ځانګړیو صلاحیتونو ساتنه وکړي. حکومت غواړي احتیاطي کودونو ته بېلې شوې میلیاردونه افغانۍ، چې دوی یې د لګولو پر څرنګوالي نه پوهیږي؛ ره پټو سترګو تصویب کړي.

د ولسي جرګې د ښځو چارو کمیسیون مشره ناهید فرید وایي، چې ښاغلی غني! بودجه د ملت مال دی او حق نلرئ پروژې له ملي بودجې حذف کړئ او په ۹۱ کود کې میلیاردونه افغانۍ پر مقاماتو ولګوئ.     

دغه راز ولسي جرګه د دولتي ټيټ پوړیو کارمندانو د معاشونو توازن هم شرط ګڼي او وايي، چې د ۱۴۰۰ لمریز کال په مالي بودجه کې باید دا موضوع حل شي.

د ولسي جرګې غړی حمید الله حنیف وایي؛ د معاشونو ډېرول مونږ تصویب کړي او دا بحث د افغانستان خلکو ته  له ټولو پروژو اړینه ده او باید دې موضوع ته لومړیتوب ورکړ شي.       

د ولسي جرګې مشرمیر رحمان رحماني هم وايي، چې د دولتي کارمندانو، ښوونکیو او سرتېرو په معاشونو کې توازن یې سره کرښه ده او که په بودجه کې متوازنې پرمختیا ته پام ونشي؛ دوی یې نه تصویبوي.

د مالیې وزارت ويلي، چې ولسي جرګه یوازې د بودجې د رد او یا تائید واک لري نه د مالي طرحې د جوړولو او عملي کولو واک.

د مالیې وزارت ویاند شمروزخان مسجدي وایي: پارلمان د قانون له مخې نشي کولی مالي طرحې جوړې او هغه تصویب کړي. د بودجې دوه یمه مسوده له نویو بدلونونو سره، چې کابینې تائید کړې؛ ولسي جرګې ته استول شوې ده.  

ولسي جرګه وايي؛ د قانون له مخې دوی واک لري، چې په بودجه کې تعدیل راولي او یا یې د کمولو او یا زیاتولو وړاندیز وکړي.

دا ناندرې په داسې حال کې راپورته شوي، چې د دوی د څرګندونو له مخې حکومت له احتیاطي کودونو څخه میلیاردونه افغانۍ لګولي دي.