مشرانو جرگې د ۱۳۹۲ل. كال ملي بوديجه تائيد كړه

د مشرانو جرگه يو شمېرغړيو له ماليې وزارت څخه وغوښتل، چې:

په دولتي چارو كې له تجملي وسايلو، لوړو لگښتونو او په لوړو معاشونه د بهرنيو سلاكارانو د تقررمخه دې ونيول شي، چې ملي بوديجه د هېواد له اړتياو سره سمه پخپل ځاى ولگول شي.

مشرانوجرگې د سه شنبي په ورځ(د ليندۍ۷) د ۱۳۹۲ل. كال د ملي بوديجې په اړه د ماليې وزيرعمومي غونډي ته غوښتي و.

د مشرانو جرگې غړى الله داد اندړ وايي:

د راتلونكي لمريز كال په بوديجه كې د يو شمېر ولايتونو ترمنځ انډول په پام كې نه دى نيول شوى.

نوموړى د بيخبنايي پروژو د لگښتونو، په بوديجه كې د يو لړ نورو ستونزو د حل او د دريېمي درجې ولايتونو د پراختيا لپاره د زياتې بوديجي غوښتنه وكړه.

د مشرانو جرگې يو شمېرغړيو همدا راز په دولتي اداراتو كې د تجملي وسايلو، لوړو لگښتونو او د بهرنيو سلاكارانو د لوړو معاشاتو په اړه  خپلې اندېښنې څرگندې او د ماليې له وزارت څخه يې وغوښتل، چې د دې ستونزو مخنيوى وكړي.

ماليې وزيرحضرت عمر زاخېلوال هم مني، چې:

اوسني لگښتونه د افغان دولت له توان سره برابر نه دي.

هغه وويل:

له همدې كبله د ۱۳۹۲ل.كال په ملي بوديجه كې ډېرلگښتونه، چې په تجملي وسايلو او وسايطو لگول كيدل، بند شوي او هغه كودونه هم له منځه وړل شوي، چې د همدې لگښتونو لپاره ترې استفاده كيده.

د ماليې وزير كه څه هم د راتلونكي كال په ملي بودجه كې ځينې ستونزې او نيمگړتياوې مني؛ خو وايي:

محدودو امكاناتو ته په پام دغه بوديجه د هېواد په كچه ترتيب او تنظيم شوې ده.

په مشرانو جرگه كې له ډېرو بحثونو وروسته د ۱۳۹۲ لمريز كال بوديجه په دوه مخالفو رايو تائيد او ولسي جرگې ته واستول شوه.

ويل كيږي، چې د راتلونكي مالي كال ملي بوديجه ۳۶۶ اعشاريه ۲۳ميليارد افغانۍ ده.