د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې پر شپه یو داسې اجرائیوي فرمان لاسلیک کړ، چې پر سوریې یې ډېر بندیزونه لرې کړل.

د رویټرز د څرګندونو له مخې؛ دا هڅه د امریکا د پخوانیو ولسمشرانو پېنځه اجرائیوي فرمانونه پای ته رسوي، چې پر سوریې یې بندیزونه لګولي وه.

امریکایي چارواکو ویلي، چې د ټرمپ اجرائیوي فرمان حکومت ته سپارښتنه کوي، چې سوریې ته د صادراتو معافیت او د دې هېواد پر وړاندې د کانګرس بندیزونه او نور مسایل په پام کې ونیسي.

د ټرمپ په اجرائیوي فرمان کې راغلي: “دا فرمان پر سوریې بندیزونه لرې کوي؛ خو پر بشارالاسد، د هغه متحدینو، بشري حقونو سرغړونکو، مخدره توکو قاچاق وړونکو او له کیمیاوي وسلو سره د تړلو اشخاصو هڅې، داعش او د هغه ملګرو او ایراني نیابتي ډلو بندیزونه اوس هم پخپل ځای دي.”

دا فرمان د ځینو توکو پر صادراتو کنټرول کموي او سوریې ته د ځینو بهرنیو ځانګړو مرستو په اړه معافیتونه په پام کې نیول کیږي.

په دې اجرائیوي فرمان کې ویل شوي، چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر ته لارښوونه کوي، چې هیات تحریر الشام د بهرنۍ ډلې په توګه نومولو، د نړیوال ترهګر په توګه د احمد الشرع نومولو او د ترهګرۍ د دولتي ملاتړ کوونکو په نوملړ کې د سوریې پر شاملولو بیاکتنه وکړي.

په فرمان کې دا ادعا هم شوې، چې ټرمپ د سوریې د ثبات او یووالي، د هغې د داخلي سولې او له ګاونډیانو سره د سولې ملاتړ ته ژمن دی.

ټرمپ له دې مخکې اعلان کړی؛ امریکا پرېکړه کړې، چې پر سوریه لګول شوي اقتصادي بندیزونه کم کړي او د بېخبناوو د بیارغونې، د اقتصادي وضعیت ښه کولو او د هېواد د خلکو د ملاتړ لپاره اړین شرایطو ته زمینه برابره کړي.

د امریکا خزانې وزارت په دې وروستیو کې یو جواز صادر کړ، چې د سوریې پر وړاندې د پخوانیو بندیزونو یوه مهمه برخه یې لرې کړه او اعلان یې وکړ: دا پرېکړه په سوریه کې د سوداګرۍ او پانګونې معاملو د آسانتیا لپاره شوې ده.

د دې نوي جواز له مخې؛ د بندیزونو تر مقرراتو لاندې د سوریې ټولې منع شوي معاملې (له اشخاصو او ادارو پرته) مجاز ګڼل کیږي.

همدارنګه د دې جواز له صادرولو سره اوس به له سوریې حکومت، مرکزي بانک، لویو دولتي شرکتونو او ځینو مالي او رسنیزو ادارو سره مالي معاملې شونې شي.