د امریکا د سولې اند‌تون (انستیتیوت ) په یوه راپور کې څرګنده کړې، چې د افغانستان اقتصاد د سقوط په درشل کې دی.

دغه اند‌تون دا هم ویلي، چې زیاتره افغان کورنۍ د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو له ستونزو سره مخ دي.

د افغانستان اسلامي امارت اقتصاد وزارت د افغانستان د خراب اقتصادي وضعیت په اړه د امریکا د سولې اند‌تون خپور شوی راپور بې‌بنسټه او غرضي یاد کړی دی.

د افغانستان اقتصاد وزارت څرګنده کړې، چې په اقتصادي برخه کې د پام وړ پرمختګونه او لاسته راوړنې له پامه غورزېدلي دي.

د اقتصاد وزارت په خبرپاڼه کې راغلي، چې: د سترو اقتصادي شاخصونو اجراات لکه د انفلاسیون د کچې راټیټېدل، د افغانیو د ارزښت ثبات، د ملي عوایدو او صادراتو زیاتوالی، د مالیاتو عادي کول، له بهرنیو مرستو پرته د کورنیو عوایدو لګښتونه او پراختیایي پروژې د افغانستان د واقعي پرمختګ او اقتصادي تحرک څرګندونه کوي.

دا په داسې حال کې ده، چې په دې وروستیو کې د امریکا د سولې اند‌تون لوړ پوړیو اقتصادي کارپوهانو ویلي، چې د افغانستان اقتصاد یو ځل بیا د خړپړتیا په څنډه کې دی.

د اقتصادي پراختيا کارپوه ويليم برد او د افغانستان او منځنۍ آسيا د څانګې مشر سکات وردن په دې اند‌تون کې يوې غونډې ته ويلي، چې د افغانستان د وضعيت په اړه د نړيوال بانک د وروستيو راپورونو له څېړلو سره دا په ډاګه کېږي، چې له دې وروسته به تر ډېره د اسلامي امارت له واک ته رسیدو څخه دوه کاله تېریږي؛ خو افغانستان اوس هم د نړۍ یو له هغو بې‌وزلو هېوادونو څخه دی، چې تر ټولو لوړې بشري اړتیاوې لري.

د دوی د څرګندونو له مخې؛ له ۲۰۲۱ ز. کال راپدیخوا، اسلامي امارت له ۱۴۰ ډېر فرمانونه صادر کړي، چې ۹۰ یې په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو حقوق او ازادي محدودوي.

د ویلیم او سکات د څرګندونو له مخې: ښځې له افغان کاري ځواک څخه ایستل شوي، د افغانستان بانکي سکتور، چې د تېر حکومت پر مهال په ښه حالت کې نه و، خراب شوی او د کوکنارو پر کښت بندیز، چې بل بدیل نه‌لري؛ د افغانستان پر اقتصادي وضعیت او کورنیو منفي اغېز کړی دی.

دوی زیاته کړې، چې افغانستان اوس هم بشري مرستو ته اړتیا لري او دا اړتیا له پاکستان څخه د افغان کډوالو له شړلو سره نوره هم جدي شوې ده.

د دغه راپور له مخې؛ د افغانستان د اقتصاد اوږدمهاله وده ځینو سیاسي انتخابونو ته اړتیا لري، چې اسلامي امارت یې باید په پام کې ونیسي.