ترکمنستان د تېلو او ګازو سکټور په ځانګړي غونډه کې د ټاپي ګاز نل‌لیکې پروژې د پرمختګ بهیر ارزولی او د نړیوالو معیارونو له مخې یې د سرحدآباد ـ هرات برخې د جوړولو د چارو پر چټکتیا ټینګار کړی دی.

د ترکمن‌نفت دولتي شرکت د خبرپاڼې له مخې، په دې غونډه کې د ۲۰۲۶ز.کال په لومړیو اووه میاشتو کې د ترکمنستان د تېلو او ګازو سکټور فعالیتونه وارزول شول. د ترکمن‌نفت، ترکمن‌ګاز، ترکمن‌جیولوجي، ټاپي شرکت او اړوند ادارو مسوولانو خپل راپورونه هم وړاندې کړل.

په غونډه کې د سرحدآباد ـ هرات د ټاپي نل‌لیکې د اصلي برخې د جوړولو پرمختګ ته ځانګړې پاملرنه وشوه او چارواکو ټینګار کړی، چې د پروژې چارې باید د نړیوالو معیارونو له مخې چټکۍ شي.

ګډونوالو د ځمک‌پېژندنې د سروې د پراخولو، د نویو څاګانو د کېندلو، د تېلو او طبیعي ګازو د تولید د زیاتوالي او د استخراج شویو سرچینو د کیفیت د ښه‌والي په اړه هم خبرې وکړې.

ټاپي شاوخوا ۱۸۰۰کیلومټره اوږده د طبیعي ګازو نل‌لیکه ده، چې ټاکل شوې هر کال ۳۳میلیارډ مټر مکعب ګاز د ترکمنستان د ګالکینیش له ګاز ډګره افغانستان، پاکستان او هند ته ولېږدوي.

عشق‌آباد دا پروژه د ګازو د صادراتو د پراخولو او د سیمه‌ییزو اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا له مهمو لارو څخه بولي.

ګالکینیش د ټاپي پروژې د ګازو اصلي سرچینه ده او د نړۍ له سترو طبیعي ګاز ډګرونو څخه ګڼل کېږي. اټکل کېږي، چې له ۲۷ټریلیون مټر مکعبو ډېرې د ګازو زېرمې ولري.

د روان کال په اپریل میاشت کې ترکمن‌ګاز او د چین د تېلو ملي شرکت د دې ډګر د پراختیا څلورم پړاو هم پیل کړی، چې تمه ده هر کال به د ۱۰میلیارډ مټر مکعبو پر کچه د سوداګریز ګاز د تولید وړتیا زیاته کړي.

ویل کیږي، چې د هاروارډ پوهنتون اړوند د بلفر علمي څېړنو او نړیوالو چارو مرکز په یوه شننه کې ویلي؛ ټاپي یو ځل بیا د سیمه‌ییزې انرژۍ د همکارۍ له مهمو پروژو څخه ګرځېدلې او کولی شي د ترکمنستان د ګازو سرچینې د سویلي آسیا له بازارونو سره ونښلوي.

د افغانستان اسلامي امارت سترې محکمې د ۱۴۴۷ سپوږمیز لېږدیز کال د څلورمې ربعې د قضایي او اداري فعالیتونو احصائیوي راپور خپور کړ، چې له مخې یې د هېواد پر کچه له ۷۱زره ډېرو قضیو ته رسېدنه شوې ده.

د سترې محکمې د څرګندونو له مخې؛ د تمیز عالي ریاستونو او د ۳۴ ولایتونو محاکمو په همدومره وخت کې ټولټال ۷۱زره او ۶۲۵ قضیې څېړلي، چې ۶۱زره او ۸۹۸ قضیې یې په ابتدائیه، ۷زره او ۱۸۸ په مرافعه او ۲زره او ۵۳۹ نورې په تمیز محکمو کې څېړل شوې دي.

په راپور کې راغلي، چې محاکمو د ښځو د میراث اړوند ۳زره او ۳۸۸ او د نشه‌یي توکو او مسکراتو اړوند ۴زره او ۵۶۵ قضیو ته هم رسېدنه کړې ده.

د سترې محکمې د راپور له مخې، په څلورمه ربعه کې ۳۷زره او ۱۷۶ بېلابېلې شرعي او قانوني وثیقې هم صادرې شوې دي.

دغه راز د سترې محکمې د عالي مقام د تحریراتو ریاست او د قضایي معاونیت له لوري ۴زره او ۴۱۳ عرایضو ته رسېدنه شوې او د دارالانشاء عمومي ریاست د ۱زر او ۱۸۹ عرایضو، غوښتنو(استهداآتو) او نورو اداري موضوعاتو اړوند اجراآت ترسره کړي دي.

راپور زیاتوي، چې د قضایي مسوولانو، عالمانو، سپین‌ږیرو او قومي مخورو پر منځګړیتوب د قتل د ۱۲۰ قضیو په اړه د شرعي احکامو له مخې د دیت، سولې، جوړجاړي او ابراء پر بنسټ حکمونه هم صادر شوي دي.

سترې محکمې ټینګار کړی، چې د اسلامي شریعت د احکامو پر بنسټ به د خلکو د حقونو د خوندي کولو، قضیو ته د پر وخت او عادلانه رسېدنې او د معیاري قضایي او اداري خدمتونو د وړاندې کولو لپاره خپلې هڅې روانې وساتي.

د خیبرپښتونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدي د پاکستان د مرکزي حکومت پر امنیتي تګلارو سختې نیوکې کړي او څرګندوي؛ اسلام‌آباد پر خیبرپښتونخوا او بلوچستان خپل واک له لاسه ورکړی او د دغو سیمو خلک باید د ناکامو امنیتي تګلارو قرباني نه‌شي.

سهیل افریدي ویلي، مرکزي حکومت باید د خلکو د ژوند په بیه خپلې اقتصادي او سیاسي ګټې ونه‌لټوي. هغه زیاته کړې:« که غواړئ ډالر ترلاسه کړئ یا په بهر کې ټاپو واخلئ، دا کار د خیبرپښتونخوا د خلکو د وینو پر بیه مه‌کوئ. زمونږ خلک د آزموینې ډګر نه‌دي.»

هغه په دغو ایالتونو کې د ناامنۍ د زیاتېدا په اړه ویلي؛ اوسنی امنیتي کړکېچ ښيي، چې د اسلام‌آباد امنیتي تګلارې جدي بیاکتنې ته اړتیا لري.

د نوموړي د څرګندونو له مخې: هغه ادارې، چې د هېواد د امنیت او دفاع مسوولیت لري؛ د خپلو اصلي دندو پر ځای پر سیاسي سیالیو بوختې شوې دي.

د خیبرپښتونخوا اعلی وزیر دا ادعا هم کړې، چې د پاکستان حکومت مخکې پر لوی لاس په خیبرپښتونخوا او بلوچستان کې د بې‌ثباتۍ زمینه برابره کړې وه او اوس یې د دواړو ایالتونو واک له لاسه ورکړی دی.

اپریدي د کشمیر په اړه د اسلام‌‌آباد پر تګلارې هم نیوکه کړې او وایي، پاکستان کلونه کشمیر د خپلې خاورې برخه بلله؛ خو اوس د همدې سیمې پر خلکو ډزې کوي.

هغه زیاته کړې:« که وسله د ستونزو حل وای؛ نو په خیبرپښتونخوا کې به له ۲۲ کلونو وروسته سوله ټینګه شوې وای. همدارنګه، که زور د تېرو ۷۸ کلونو د ستونزو حل وای؛ نن به پاکستاني چارواکي د کړکېچ او د نظام د احتمالي ړنګېدا خبره نه کوله.»

دا په داسې حال کې ده، چې له وروستیو میاشتو راپدېخوا په خیبرپښتونخوا او بلوچستان کې د وسلوالو ډلو بریدونه او ناامني ډېره شوې او د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې راپارېدلي دي.