سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید برای افزایش مبادلات تجاری میان ایران و افغانستان، باید موانع مرزی و گمرکی میان دو کشور کاهش یابد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت که تسهیل همکاری‌های اقتصادی و تجاری، به‌ویژه کاهش موانع مرزی و گمرکی، در دیدار معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای افغانستان با رئیس‌جمهور ایران مورد بحث قرار گرفته است.

بقایی افزود که پس از این دیدار، اقدامات مهمی در دستور کار قرار گرفته و رفت‌وآمدهای سازنده‌ای در سطح وزیران دو کشور انجام شده است. او ابراز امیدواری کرد که ادامه این روند به افزایش تجارت و رفع موانع موجود در مسیر مبادلات میان کابل و تهران کمک کند.

در همین حال، جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن ایران، از افزایش چشمگیر انتقال کالا میان ایران و افغانستان از طریق خط آهن خبر داده است.

ذاکری گفت که در گذشته سالانه کمتر از ۱۵ هزار تُن کالا از طریق ریل میان دو کشور جابه‌جا می‌شد، اما این رقم اکنون به حدود ۱۳۰ هزار تُن در ماه افزایش یافته است.

او پیش‌بینی کرد که در صورت ادامه روند کنونی، میزان انتقال ریلی کالا میان ایران و افغانستان در یک سال به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تُن برسد.

مقام‌های ایرانی می‌گویند توسعه ارتباطات ریلی با افغانستان و سایر کشورهای منطقه می‌تواند نقش مهمی در گسترش تجارت و اتصال مسیرهای ترانزیتی میان ایران و کشورهای آسیای میانه داشته باشد.

روزنامه «دان» پاکستان در گزارشی تحلیلی نوشته است که پنج سال پس از بازگشت امارت اسلامی به کابل، روابط اقتصادی افغانستان و پاکستان در حال تغییر ساختاری است و کاهش چشمگیر تجارت ترانزیتی افغانستان از مسیر پاکستان، به‌ویژه برای ایالت خیبرپختونخوا و شهر پشاور، به یک چالش جدی اقتصادی تبدیل شده است.

بر اساس این گزارش، انتقال کالاهای ترانزیتی افغانستان از مسیر پاکستان که پیش از بازگشت امارت اسلامی نزدیک به ۸۹ هزار کانتینر به ارزش حدود پنج میلیارد دالر بود، در سال مالی ۲۰۲۳ به ریکارد ۱۰۲ هزار و ۸۸۶ کانتینر به ارزش ۶.۷ میلیارد دالر رسید.

اما این روند پس از آن به‌شدت کاهش یافت. شمار کانتینرهای ترانزیتی در سال مالی ۲۰۲۴ به ۵۴ هزار و ۱۱۴ و در سال مالی ۲۰۲۵ به ۴۲ هزار و ۹۵۹ کانتینر رسید. این رقم در سال مالی ۲۰۲۶ به تنها ۱۱ هزار و ۵۹۲ کانتینر، به ارزش حدود ۳۶۷ میلیون دالر، سقوط کرده است.

«دان» می‌نویسد که محدودیت‌های گذرگاهی پاکستان در اکتوبر ۲۰۲۵ عامل آغاز این کاهش نبوده، بلکه روندی را که از پیش آغاز شده بود، سرعت بخشیده است.

به نوشته این روزنامه، افغانستان در سال‌های اخیر تلاش کرده است مسیرهای تجارتی خود را متنوع سازد و ایران به مهم‌ترین مسیر جایگزین تبدیل شده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران در سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۳۱.۳ درصد از واردات افغانستان را به خود اختصاص داده و واردات مستقیم از ایران و کالاهای انتقال‌یافته از مسیر ایران، در مجموع ۴۸.۶ درصد کل واردات افغانستان را تشکیل داده است.

مسیرهای آسیای مرکزی نیز در حال افزایش اهمیت هستند؛ موضوعی که به گفته «دان»، پاکستان را در معرض از دست دادن جایگاه سنتی خود به عنوان گذرگاه اصلی افغانستان به بازارهای بین‌المللی قرار داده است.

این گزارش همچنین می‌افزاید که تجارت صادراتی افغانستان از مسیر پاکستان به بازارهای کشورهای ثالث، کاهش شدیدتری داشته و از ۴۵۴ میلیون دالر در سال مالی ۲۰۲۵ به تنها هفت میلیون دالر در سال مالی ۲۰۲۶ رسیده است.

به نوشته «دان»، کاهش تجارت افغانستان تنها به درآمدهای گمرکی پاکستان آسیب نمی‌زند، بلکه زنجیره گسترده‌ای از تولیدکنندگان، عمده‌فروشان، شرکت‌های حمل‌ونقل، انبارها، کارگزاران گمرکی و واسطه‌های مالی در پاکستان، به‌ویژه در خیبرپختونخوا، را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این روزنامه هشدار داده است که کاهش تقاضا از بازار افغانستان در شرایطی رخ می‌دهد که صنایع خیبرپختونخوا هم‌زمان با هزینه‌های بلند انرژی، حمل‌ونقل و تأمین مالی روبه‌رو هستند و ادامه این وضعیت می‌تواند توان رقابتی شرکت‌ها را کاهش دهد.

«دان» در بخش دیگری از گزارش به تأثیر بسته‌شدن یا ازدحام گذرگاه‌های تورخم و چمن بر تجارت محصولات زراعتی اشاره کرده و نوشته است که تأخیر در انتقال میوه و سبزیجات، به دلیل فاسدشدنی بودن این محصولات، خسارات سنگینی به تاجران دو طرف وارد می‌کند.

در این میان، روزنامه «دان» تأکید کرده است که هر دو کشور از ادامه این روند متضرر خواهند شد؛ افغانستان با افزایش هزینه‌های انتقال کالا در مسیرهای طولانی‌تر و پاکستان با از دست دادن فعالیت‌های بندری، حمل‌ونقل، انبارداری، خدمات گمرکی و بازار افغانستان.

این گزارش در پایان پیشنهاد می‌کند که کابل و اسلام‌آباد برای جلوگیری از زیان‌های بیشتر، به سوی ایجاد یک نظام ترانزیتی قابل پیش‌بینی، شفاف و مبتنی بر قوانین حرکت کنند.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که در بیش از دو سال گذشته، ۸۹ تاجر و صنعت‌کار سرمایه‌های خود را به افغانستان انتقال داده‌اند و برای آنان تسهیلات لازم فراهم شده است.

به گفته فطرت، از میان سرمایه‌گذاران و صنعت‌کاران بازگشته، یک تن در سطح سرمایه‌گذاری بزرگ، ۷۴ تن در سطح متوسط و ۱۴ تن در سطح پایین قرار دارند.

او افزود که برای این سرمایه‌گذاران و صنعت‌کاران، ۲۸۸ جریب زمین در پارک‌های صنعتی توزیع شده و آنان در مجموع ۶۸ میلیون دالر در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

براساس معلومات ارائه‌شده، در نتیجه سرمایه‌گذاری این تاجران و صنعت‌کاران، برای بیش از چهار هزار تن به‌گونه مستقیم زمینه کار فراهم شده است.

معاون سخنگوی امارت اسلامی همچنین گفته است که اسناد ۱۵ تاجر و سرمایه‌گذار دیگر نیز بررسی شده و پس از تکمیل مراحل قانونی، آنان نیز از تسهیلات و امتیازات مشابه بهره‌مند خواهند شد.