افغانستان برای سومین سال متوالی به دلیل عدم پرداخت حق‌العضویت، از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد محروم شد؛ تصمیمی که براساس منشور این نهاد جهانی اتخاذ شده است. مطابق قوانین سازمان ملل، هر کشوری که بیش از دو سال حق‌العضویت خود را نپردازد، به‌طور خودکار حق رأی خود را از دست می‌دهد.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که افغانستان با فشارهای اقتصادی، برگشت گسترده مهاجرین، و اثرات تغییرات اقلیمی روبه‌رو است و به گفته کارشناسان، نیاز به شنیده شدن صدای مردم افغانستان در سطح بین‌المللی بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود.

نگرانی کارشناسان از انزوای سیاسی افغانستان

تحلیل‌گران سیاسی هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند افغانستان را بیش از پیش از فرآیندهای جهانی منزوی کند.

امارت اسلامی بارها خواستار کرسی افغانستان در سازمان ملل شده تا به‌گفته آن‌ها، واقعیت‌های افغانستان و دیدگاه‌های حکومت فعلی در مجامع جهانی انعکاس یابد.

یکی از مسائل جنجالی میان جامعه جهانی و کابل، پرونده حقوق بشر و حقوق زنان است؛ موضوعی که مانع اصلی در مسیر به رسمیت شناختن حکومت فعلی توسط بسیاری از کشورها محسوب می‌شود.

تأکید سازمان ملل بر بحران زنان در افغانستان

سیما باهوس، معاون سرمنشی ملل متحد، در نشست سطح عالی مجمع عمومی به مناسبت سی‌اُمین سالگرد چهارمین نشست جهانی زنان، افغانستان را از جمله کشورهایی دانست که زنان آن بیشترین بار بحران را به دوش می‌کشند.

او گفت:«از افغانستان، کنگو، غزه، سودان، اوکراین تا یمن، زنان و دختران بیشترین بار بحران‌ها را متحمل می‌شوند. ما به آن‌ها مدیونیم که در راه صلح هیچ تلاشی را دریغ نکنیم.»

سیما باهوس هشدار داد که با روند کنونی، تا سال ۲۰۳۰ ۳۵۱ میلیون زن و دختر در فقر مطلق زندگی خواهند کرد و ۶۷۶ میلیون تن دیگر در معرض درگیری‌های مرگبار قرار خواهند گرفت.

بدهی افغانستان؛ مانع اصلی بازگشت حق رأی

به گفته مقام‌های امارت اسلامی، عدم به رسمیت شناختن حکومت فعلی باعث شده امکان پرداخت مستقیم حق‌العضویت وجود نداشته باشد.

سهمیه سالانه افغانستان حدود ۲۰۰ هزار دالر است، اما در سال‌های اخیر این مبلغ پرداخت نشده و میزان بدهی افغانستان به بیش از ۹۰۰ هزار دالر رسیده است.

پیامدهای جهانی

کارشناسان تأکید می‌کنند که از دست رفتن کرسی افغانستان می‌تواند موجب کاهش تأثیرگذاری کشور در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی شود و روند کمک‌های بشردوستانه و همکاری‌های اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

این وضعیت در حالی است که افغانستان در یکی از حساس‌ترین دوره‌های تاریخی خود قرار دارد و نیازمند تعامل مؤثر با جامعه جهانی برای حل بحران‌های موجود است.