د مالېې وزارت مسوولینو ويلي؛ د اسلامي امارت د اداري  او اقتصادي کمیسیون له کتنې وروسته به د بودجې چمتو شوی سند د توشیح  لپاره د اسلامي امارت رهبرۍ  ته وا ستول شي.

د ماليي وزارت مسوو لینو ويلي، چې د راتلونکي کال د بودجې بشپړ شوی سند به د وروستۍ  څېړنې  لپاره د اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي او اداري کمیسیونونو ته د روا ني  اونۍ  په  بهیر کې وا ستول شي.

د مالیی وزارت ویاند که څه هم  تر اوسه د راتلونکي  کال د بودجې ارقام  ندي  په ډاګه کړي؛ خو زیاتوي، چې د روان کال د بودجې پر سند یې له تېرو  څلور میاشتو راپدیخوا کار کړی دی. د تېر کال  پر  پرتله په عمومي  کچه  کې  زیاتوالي راغلي او د هېواد په کچه هغه لسګونه  پروژو کارونه هم پیل شي، چې تراوسه نیمګړې پاتي دي.

د ماليي وزارت ویاند احمد ولي حقمل وایي: د راتلونکي کال په بودجه کې د روان  کال انکشافي بودجه زیاته ده؛ ځکه، چې اقتصادي کمیسیون پرېکړه کړې، چې په راتلونکي کال کې به د ټولو هغو پروژو کارونه پیل کړي، چې چارې یې له ۵۰ سلنې زیاتې مخکې تللي او د دې پروژو د تکمیل کیدو هڅه به کیږي.

د اقتصادي  چارو شنونکیو هم  له ماليې وزارته غوښتي، چې د راتلونکي کال د بودجې د سند او چارو د کتنې په  برخه کې  له بیړې کار وا خلي، چې د نوي کال  له پیلېدو سره سم  د بودجې د پلې کېدو بهیر پیل  او د انکشافي  پروګرامو نو پر وخت پلي کیدلو ته زمینه برابره شي. 

اقتصادي شنونکی تاج محمد تلاش وایي: د ماليې وزارت باید د راتلونکي کال د بودجې د سند د اداري بهیر د چټکتیا لړۍ نوره هم چټکه کړي، چې د نوي کال له پیل سره يي اجرايي  لړۍ  دوام  وکړي او د هغو پروژو کارونه پیل شي، چې اوس یې هم چاري له بودجې سره تړلي دي. دا به مو پر اقتصاد ښه اغېز ولري.

د مالیې وزارت زیاته کړې؛ په روان کال کې له بندیزونو سره سره تر ۱۰۰میلیارد افغانیو د عوایدو راټولیدل په دغه بهیر کې د شفافیت ښکارندويي کوي.

د دوی په خبره؛ دا او د مالیاتو له لارې نور مالي امکانات د دوی د حکومتي  لګښتونو لپاره کارېږي.

دا په داسې حال کې ده، چې نړیوال بنسټونه افغانستان له اقتصادي بحران سره مخ او  تر ۲۸ میلیون زیات افغانان مرستو ته اړ ګڼي.