د امریکا مالیې وزارت د دوشنبې پر ورځ ( د لیندۍ ۲۰ ) د افغانستان د ولسي جرګې پر پخواني رییس میر رحمان رحماني، د هغه پر زوی اجمل رحماني او د دوی د کورنۍ پر غړو (جمیله جوشان، حاجي محمد حسین، تمنا میر رحمان، یلدا میر رحمان، لینا میر رحمان او تهمینه تجلي) بندیزونه ولګول.

دغه وزارت د دغه بندیز لامل په ( انتقالي فساد ) کې د دغو پخوانیو افغان چارواکو ونډه ښودلې ده.

د دغو کسانو تر څنګ د امریکا مالیې وزارت د بهرنیو شتمنیو د څارنې دفتر د دوی پر ۴۴ اړوند بنسټونو هم بندیزونه لګولي دي.

د امریکا مالیې وزارت د څرګندونو له مخې؛ دغو کسانو د خپلو شرکتونو ( رحماني کورنۍ ) له لارې د مالي فساد یوه پېچلې طرحه پر لاره اچولې وه، چې په پایله کې یې له هغو قراردادونو څخه میلیونونه ډالر غلا او اختلاس کړي، چې د امریکا له‌خوا د پخوانيو افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ورکړ شوي وه.

یاد وزارت ويلي؛ پر دغو اشخاصو او شرکتونو بندیزونه د هغو کسانو پر وړاندې د دې وزارت ژمنتیا پر ګوته کوي، چې له دندو څخه د شخصي ګټو لپاره کار اخلي.

د امریکا د مالیې وزارت دا هم ویلي، چې د رحماني کورنۍ د فساد د پلانونو د وړاندې کولو په هر پړاو کې د نورو پر تاوان د ځان بډاینې فرصتونه رامنځته کړي دي.

د دې وزارت د معلوماتو له مخې؛ رحماني له افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د تېلو په قراردادونو کې د بیو پر لوړولو تورن دي. دوی پر درغلۍ تېل واردول او له مالیې پرته یې پلورل.

د امریکا د مالیې وزارت په خبرپاڼه کې راغلي، چې میررحمان رحماني او اجمل رحماني د افغانستان ولسي جرګې ته د رشوت پر ورکولو لار وموندله او د خپل فاسد سیستم د ملاتړ لپاره یې له خپل رسمي موقف څخه ګټه پورته کوله.

میررحمان رحماني او اجمل رحماني څو شرکتونه لرل، چې د قراردادونو په داوطلبۍ کې برخه واخلي او په دې توګه د درغلۍ له لارې سیالان ماتېدل او دوی به د امریکا قراردادونه ترلاسه کول.

د بېلګې په توګه، په ۲۰۱۴ کال کې د رحماني کورنۍ په ګډون څو کورنيو د تېلو په سوداګرۍ کې د يو بل پر همکارۍ د تېلو بيه له ۲۰۰ ميليونو ډالرو څخه لوړه کړه، چې د امريکا له‌خوا تمويلېدل. په دې توګه يې سيالي له منځه وړله او د تړون په ګټلو کې به بریالي شول.

د امريکا ماليې وزارت د معلوماتو له مخې؛ د افغانستان ګمرک د ناټو، امريکايي او افغان ځواکونو لپاره د تېلو په ګډون د ځينو توکو معافيت‌پاڼې وېشلي، چې دغه توکي له ماليې پرته هېواد ته داخل شي؛ خو اندازه يې ټاکل شوې وه. د رحماني د نفتو شرکتونو استازو د ګمرک چارواکو ته د دغې معافیت‌پاڼې د ترلاسه کولو او د وارداتي توکو د کچې ډېرولو لپاره نغدې پیسې ورکولې.

په ورته یوه پېښه کې اجمل رحماني  په ۲۰۱۷ او ۲۰۱۸ کلونو کې داسې معافیت‌پاڼه ترلاسه کړه، چې پر بنسټ یې رحماني شرکت یو میلیارد لیټره تېل وارد کړل. په داسې حال کې، چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تېلو یوکلن لګښت ۴۰۰ میلیون لیټره و.

د ۲۰۱۹ کال په لومړیو کې له هغې وروسته، چې د رحماني شرکت دالوتکو د تېلو تړون لغو شو؛ دې شرکت ۲۵۰۰ ټنه تېل له مالیې پرته وارد کړل. رحماني‌کورنۍ  د مغافیت‌پاڼې پر کارولو له افغان حکومت څخه میليونونه ډالر ماليات غلا کړي دي.

اجمل رحماني په ولسي جرګه کې د څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو شمېر چارواکو ته ۱.۶ میلیون ډالر وېشلي وه، چې پایلې یې د ده پر ګټه اعلان کړي. اجمل رحماني ولسي جرګې ته د کابل د خلکو د استازي په توګه لار موندلې وه.

دغه راز میر رحمان رحماني په ۲۰۱۸ ز. کال کې د ولسي جرګې د رییس د څوکۍ د خوندي کولو لپاره د ولسي جرګې غړو ته میلیونونه ډالر ورکړي دي.

دې کورنۍ په افغانستان کې له دغو هڅو سره – سره، اوس هم د نړیوالو شرکتونو له شبکو سره خپلې اړیکې ساتلې دي.

د امریکا د مالیې وزارت د سپارښتنې له مخې؛ په امریکا کې د هغو اشخاصو او بنسټونو ټولې شتمنۍ او پانګه ضبط‌ کیږي، چې پر فساد تورن وي. هر هغه مالي شرکت یا فرد، چې له دې خلکو یا شرکتونو سره سوداګري کوي؛ د بندیزونو د پلي کولو له خطر سره مخ کېدی شي.

میر رحمان رحماني د افغانستان د ولسي جرګې د رییس په توګه د ۲۰۱۹ کال له جون څخه د ۲۰۲۱ کال د افغان حکومت تر نسکوریدو پورې کار کړی دی.

میر رحمان رحماني او زوی یې اجمل رحماني تر اوسه د امریکا د خزانې وزارت د دې اقدام په اړه څه ویلي نه‌دي.