د دوشنبې پر ورځ نړیوال بانک په خپل راپور کې یادونه وکړه، چې که څه هم د افغانستان اقتصادي وده په ۲۰۲۳-۲۴ کې یو مثبت پرمختګ و؛ خو دا وده د ټولنیزو شاخصونو د ښه کولو لپاره کافي نه‌وه.

راپور زیاته کړې، چې “پراخه بې وزلي، بې کاري، محدودې سرچینې او د پېرودلو کمزورې ځواک اوس هم میلیونونه خلک زیانمنوي. ټیټې مجموعي تقاضا اقتصاد په رکود او محدود پرمختګ کې ساتلی دی. د پالیسۍ ناڅرګندتیا، مالي انزوا او د بشري او فزیکي پانګې نشتوالي له کبله اقتصادي لید نازک دی. په بهرنیو مرستو کې چټک کمښت کولی شي مجموعي تقاضا نوره هم کمزورې کړي او اقتصادي فشارونه زیات کړي.”

نړیوال بانک ویلي: “په بهرنیو مرستو کې چټک کمښت کولی شي مجموعي تقاضا نوره هم کمزورې کړي، چې اقتصادي فشارونه یې زیات کړي.”

د نړیوال بانک راپور ویلي، چې د افغانستان د سوداګرۍ کسر په ۲۰۲۴ کې ۵۴ سلنه لوړ شو؛ ۹ میلیارډ ډالرو ته ورسېد، چې د هېواد د ناخالص کورني تولید (GDP ) ۴۵ سلنه استازیتوب کوي.

راپور دا کمښت په صادراتو کې پېنځه سلنه کمښت ته منسوبوي، چې ټولټال ۱.۸ میلیارډ ډالر کیږي، چې په ټولیزه توګه د ډبرو سکرو او ټوکر صادراتو کې د کمښت له کبله دی.

نړیوال بانک ویلي: “د ډبرو سکرو صادرات تر ټولو ډېر کم شوي، چې ۶۴ سلنه راټیټ شوي او ۹۲ میلیون ډالرو ته رسیدلي؛ ځکه، چې پاکستان خپلو دودیزو عرضه کوونکو ته مخه کړې ده.”

راپور د افغانستان د عوایدو په راټولولو کې ۱۱.۵ سلنه زیاتوالی پر ګوته کړی، چې په ټولیزه توګه د غیر مالیاتي عوایدو او د هېواد په پولو کې لګول شوي مالیاتو له کبله رامنځته شوی.

راپور څرګنده کړې: د عوایدو راټولول د ۲۰۲۴-۲۵ مالي کال په لومړیو ۱۰ میاشتو کې (د ۲۰۲۴ کال د مارچ ۲۲ – د ۲۰۲۵ کال د جنوري ۲۱) قوي پاتې دی، چې ټولټال ۱۹۰.۵ میلیارد افغانۍ (۲.۵ میلیارډ ډالر) یا د کلني ناخالص کورني تولید ۱۲ سلنه وه.”

راپور دا یادونه هم کړې، چې د افغانستان بانک تېر کال د سپتمبر له څلورمې څخه د ډسمبر تر ۹ پورې د امریکایي ډالرو لیلامونه وځنډول، چې د (افغانۍ) د ارزښت په کمولو کې یې مرسته وکړه. د ډالرو پلورل  د ۲۰۲۵ کال په جنوري کې بیا پیل شول، چې بانک له ۱۰۰ میلیون ډالرو څخه ډېر بازار ته وړاندې  کړل.

نړیوال بانک یادونه کوي، چې له پاکستان سره نازکې سوداګریزې اړیکې افغانستان دې ته اړ کړ، چې خپل صادراتي بازارونه متنوع کړي، چې هر یو یې د ټولو صادراتو شاوخوا درې سلنه ونډه لري.

په هرصورت پاکستان د صادراتو ترټولو لوی منزل پاتې دی، چې ۴۵ سلنه جوړوي او ورپسې هند په ۳۴ سلنه کې راځي.

د راپور له مخې؛ ” افغانستان د صادراتو بنسټ اوس هم له خوراکي توکو او ډبرو سکرو سره تړلی دی، چې په ۲۰۲۴ کې د ټولو صادراتو ۶۰ سلنه جوړوي، چې په ۲۰۲۳ کې ۸۰ سلنه وه.”

د افغانستان لپاره د خپل صادراتو پورټ فولیو پراخولو او په څو توکو او بازارونو تکیه کمولو لپاره بېړنۍ اړتیا په ګوته کوي”.

نړیوال بانک ویلي؛ په عین حال کې د کورني مالیې عواید ۱۱ سلنه وده کړې، چې ۷۲.۱ میلیارډ افغانیو ته رسیدلي، چې د ټولو عایدو په وده کې ۲.۸ سلنه ونډه لري.

د رابور د څرګندونو له مخې؛ غیر مالیاتي عواید ۲۲ سلنه زیاتوالی موندلی او ۶۶ میلیارډ افغانیو ته رسیدلی. دا وده د کانونو، ټولونو، د موټرو راجسټریشن، د پاسپورټ صادرولو، ټرانسپورټ خدماتو، اوسپنې‌پټلۍ او مخابراتو څخه د لوړ عاید له کبله رامنځته شوې.

نړیوال بانک وایي: “هغه وزارتونه، چې د غیر مالیاتي عوایدو مسوولیت لري؛ له هدفونو څخه اته سلنه ډېر شوي، چې د داخلي عوایدو په راټولولو کې یې ۴۵ سلنه ونډه درلوده.”

ګمرکي محصولات او مالیه د کال پر پرتله ۲۰ سلنه ډېر شوي او ۵۱.۵ میلیارډ افغانیو ته رسیدلي، چې د ټول عاید په وده کې یې ۴.۵ سلنه ونډه درلوده. دا زیاتوالی د لوړو وارداتو، له ایران او مرکزي آسیا سره د قوي سوداګریزو اړیکو، د سرحدي مدیریت ښه‌والي او د تعرفو وروستیو تعدیلاتو له کبله رامنځته شوی دی.

له بلې خوا د هېواد د اقتصاد وزارت د نړیوال بانک راپور ردوي او له واقعیت څخه یې لرې بولي.

د وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب وايي، چې اسلامي امارت د لویو اقتصادي پروګرامونو له لارې د کارموندنې او د هېواد د اقتصاد د پراختیا په لټه کې دی.

د نړیوال بانک کارپوهانو او اقتصادي څارونکو د اقتصادي اصلاحاتو پلي کولو، مالي شفافیت ښه کولو او پر وارداتو او بهرنیو مرستو د افغانستان د تکیه کمولو لپاره د دوامداره پالیسیو جوړولو اړتیا ټینګار کړی دی.