په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي [یوناما] او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنرۍ موندنې ښیي، چې د هېواد عدلي جوړښت د ښځو پر وړاندې د تاو تریخوالي په جرمونو کې د افغان میرمنو او نجونو لپاره د عدالت په برابرولو کې پاتې راغلی دی.

دغه راپور، چې د میرمنو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي په جرمونو کې د عدالت د لټون تر سرلیک لاندې  د ۲۰۱۸ کال له دسمبره تر د ۲۰۲۰ کال تر فبرورۍ چمتو شوی او د ښځو او نجونو پروړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې قربانيانو ته د قضایي او عدلي بنسټونو پر ځواب او ډاډ راڅرخي.

په دې راپورکې راغلي، چې د ښځو او نجونو پروړاندې د تاوتریخوالي په وړاندې د قضایي جوړښت غبرګون مخ پر ښه کېدو دی؛ خو پرمختګ یې محدود دی.

د راپور موندنې ښیي، چې له راپور شويو جرمونو یوازې نیمایي لومړنیو محکمو ته رسېدلي او د ثبت شویو قضیو شاوخوا ۴۰ سلنه مجرمین محکوم شوي دي.

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی دیبرا الینز ویلي؛ ښکاره حقیقت دا دی، چې یو زیات شمېر ښځې او نجونې تراوسه ندي توانیدلي، چې ور سره د مخ شوي تاوتریخوالي په اړه له عدالت سره مخ شي؛ ځکه بښنه له مجازاتو ډېره ده.

د راپور د څرګندونې له مخې؛ په هغه قضیو کې، چې د یوناما لخوا مستندې شوي، په هرو پېنځه ښځو کې یوې میرمنې پرېکړه کړې، چې خپله قضیه د محکمو له لارې ونه څاري یا خو هلته شکایت نکوي یا خپل شکایت بېرته اخلي.

د راپور د څرګندونو له مخې؛ د میرمنو پروړاندې د تاوتریخوالي جرمونو په څارنه کې د حکومتي چارواکو ناکامي، په ځانګړي توګه د ماشومانو ودونه، چې امکان نلري قربانیان یې پخپله قضایي بنسټ ته ورشي او د ځان په اړه د عدالت غوښتنه وکړي، یاد بنسټ اندېښمن کړی دی.

په راپور کې راغلي، چې ډېري میرمنې د تاوتریخوالي له کبله ځان سوځونې یا ځانوژنې ته مخه کوي. دا کار ښیي؛ د تاو تریخوالي قربانیان احساس کوي، چې قضا سیستم د دوی د ژغورنې لپاره عملي لار وړاندې کولی نشي.

د یوناما د بشري حقونو د برخې مسووله او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنرۍ  استازې فیونا فریزر ویلي؛ په ځلونو قضایي سیستم د دې پر ځای، چې د قربانیانو په استازیتوب کار وکړي، بیا قرباني شوي دي. دا بهیر باید ودرول شي. باید جدي هڅې وشي، چې ښځې او نجونې عدالت ته لاسرسی ومومي او دا ډاډ تر لاسه کړي، چې قضایي سیستم  یې ورسره ښه چلند کوي؛ عزت او کرامت ته یې درناوی لري.

یوناما دا وړاندیزهم کړی، چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په چوکات کې د ټولو جرمونو د څیړنې او څارنې لپاره دې د چارواکو د واک پراخولو لپاره په قانون کې تعدیل رامنځته شي.