په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرامونو ادارې څرګنده کړې؛ افغانستان د کرونا ویروس د خپریدا له کبله سختو اقتصادي ستونزو ځپلی او نړیواله ټولنه باید د افغانستان د اقتصادي بحران د حل لپاره تر راتلونکیو پېنځه کلونو خپلي مرستې روانې وساتي.

په افغانستان کې  د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرامونو اداره یا یو ان دي پې په ډاګه کړې، چې  نړیواله ټولنه باید د افغانستان د اوسني اقتصادي بحران د حل  لپاره تر ۲۰۲۴ کال پورې خپلي مالي همکاري وغزوي.

د دغې ادارې راپور د افغانستان پر اقتصاد د کرونا د اغېزو تر سرلیک لاندې چمتو او خپور شوی دی. په دې راپور کې په ډاګه شوې، چې د افغانستان ناخالص عواید منفي پېنځه سلنه راټیټ شوی؛ د بی کارۍ کچه لوړه شوې، امنیتي ستونزې پراخې شوي او د حکومت عواید را ټیټ شوي دي. په او سنیو حالاتو کې د کرونا له کبله افغانستان له سختومالي ننګونو سره مخ دی.

په دې راپور کې که څه هم ځانګړی مالي زیان ندي په ګوته شوی؛ خو د یو ان دي پي ادارې چارواکو ویلي؛ نړیواله ټولنه باید تر ۲۰۲۴ کال پورې له افغان حکومت سره په منځني ډول د کال شپږ میلیارد دالر مرسته وکړي.

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیا يي ادارې مشر عبدالله الدردادي ویلي: مونږه له خپلو نړیوالو همکارانو هیله لرو، چې له افغانستان سره تر راتلونکيو پېنځه کلونو پوري د کال نږ دي شپږ ميلیارد دالر همکاري وکړي او له مالي بحران یې وژغوري.

په راپور کې د افغانستان حکومت ته سپارښتنه شوې، چې باید په خپلې مالي او اقتصادي پالیسۍ کي بدلونونه رامنځته او هڅه وکړي، چې خصوصي سکتور پانګونې ته وهڅوي.

د ولسمشر د لومړي مرستیال سلاکار، چې په دغه ناسته کې برخه لري وايي، چې حکومت د پانګونې د جذب لپاره تدابیر لري.

د ولسمشر د لومړي مرستیال سلا کار هارون میر ویلي؛ مونږ هڅه کړه، چې د کرونا ویروس له پیل سره خپل مارکیتونو ته لومړني توکي زیات کړو او هم د پانګونې د جذب لپاره د کانونو داستخراچ په هڅه کې یو؛ خو ستونزه اوس هم روانه ده.

د اقتصادي چارو کارپوهانو د ملګرو ملتو نو د پراختیا يي ادارې د مسوولینو وروستی راپو  ستايي او له افغان حکومته غوښتنه کوي، چې د راپور وړاندیزونو ته پاملرنه وکړي.

د اقتصادي چارو کارپوه عمر جویا وایي: مونږ منو، چې دا راپور بیخي پر حقایقو ولاړ دی او زمونږ هیله له حکومته داده، چې باید اړوند ټولو برخو ته جدي پاملرنه وکړي.

د راپور چمتو کوونکي له حکومته غوښتنه کړې، چې خپلې ماليې او اقتصادي پالیسو ته له سره کتنه او له فساد سره مبارزه او د بې کارۍ د پای ته رسولو لپاره په هېواد کې خصوصي سکتور پانګونې ته وهڅوي.