د ملي دسترخوان په نامه د حکومت طرحه د ولسي جرګې د غړیو لخوا د رایو په اکثریت رد شوه.

له هغې وروسته، چې حکومت له اړو خلکو سره د مرستې په موخه د ملي دسترخوان په نامه برنامه اعلان کړه د تصویب په موخه یې ولسي جرګې ته واستوله. د ولسي جرګې مالي او بودجې کمیسیون د حکومت دا طرحه د قانون خلاف بولي او وایي، چې دا کار به په افغانستان کې د پراخ فساد لامل او نړیوالې مرستې به ضایع شي.

د ولسي جرګې د مالي او بودجې کمیسیون منشي سید عظیم کبرزاني ویلي؛ د دوه سوه څلورڅلویښت میلیون دالرو ځانګړي کول د قانون خلاف او فساد ته زمینه برابروي او تصویب یې له قانون سرغړونه ده.

د مالي او بودجې کمیسیون غړی عبدالرووف انعامي وایي؛ دا پروګرام د اساسي قانون له ۹۱ مادې سره اړخ نه لګوي او هغه اختیاري بودجه، چې د تمویلوونکیو لخوا پلې کیږي؛ ولسي جرګه یې د تصویب حق نلري. دا جرګه یوازې د هغه پروګرام د تصویب حق لري، چې د حکومت لخوا پلی کیږي.

همدا علت و، چې د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني د حکومت د ملي دسترخوان طرح رایو ته وړاندې کړه او څرګندوي، چې موافق کسان دې شنه او مخالف هغه دې سره کارتونه پورته کړي.

حکومت د ولسي جرګې د دې پرېکړې په غبرګون کې له ولسي جرګې وغوښتل، چې اړو خلکو ته د مرستې رسولو مخه دې نه نیسي.

د ولسمشرۍ ویاند صدیق صدیقي وایي: د ولسي جرګې غړي دې اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو مخنیوی نکوي. دا پروژه د نړیوال بانک لخوا تمویلیږي.  

ولسي جرګې د حکومت د ملي دسترخوان طرحه د رایو په اکثریت رد کړه او له حکومت یې وغوښتل، چې د بودجې هیڅ برخه باید د قانون خلاف نه وي.