د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له بشري حقونو د سرغړونو په اړه د یوناما د راپور په غبرګون کې ويلي چې د یوناما راپور مستند نه‌دی او په دې راپور کې کومه ادعا هم ثابته شوې نه‌ده.

د بهرنیو چارو وزارت د ویاند د څرګندونو له مخې؛ د تېرو کلونو پر پرتله د بشري حقونو د سرغړونو او ناقانونه وژنو په پېښو کې کموالی راغلی او د بشري حقونو وضعیت د تېرو کلونو پر پرتله ښه شوی دی.

په افغانستان کې د پخواني رژیم له اړوند چارواکو او سرتېرو سره د واکمنو چارواکو له‌خوا د بشري حقونو د ښکاره سرغړونو د سلګونه قضیو د راپور له خپرېدو یوه ورځ وروسته د بهرنیو چارو وزارت دغه راپور یو اړخیز وباله او رد یې کړ.

د بهرنیو چارو وزارت ویاند له الجزیرې سره په خبرو کې ویلي، چې د یوناما په راپور کې شوې ادعاوې مستندې نه‌دي او نه هم ثابتې شوې دي.

د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي ويلي، د اسلامي امارت له واکمنیدو سره د تېرو کلونو پر پرتله د بشري حقونو سرغړونې کمې شوې دي.

نوموړی وایي: دا یو مستند راپور نه‌دی، بلکې د یوناما راپور دی، چې له حکومت او مسوولو چارواکو سره یې همکاري نه‌ده کړې او حکومت په دې اړه خپل نظرونه شریک کړي دي. په دغه راپور کې ادعاوې نه‌دي تائید شوي او نه هم ثابتې شوې دي. دا، چې دا پېښې څنګه او چېرته شوې دي؛ په اړه یې هیڅ جزئیات نشته.

د بهرنيو چارو وزارت وياند زیاته کړې، چې يوناما بايد د دغه راپور محتوا له خپرېدو مخکې له عدلي او قضايي ارګانونو سره شريکه کړې واى، چې په اړه يې څېړنې شوې وای او د کار په پاى کې د عدلي او قضايي ارګانونو موندنې هم په دې راپور کې ځای شوې وای.

د هغه د څرګندونو له مخې؛ د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته د بشري حقونو وضعیت ښه شوی او د بشري حقونو د سرغړونو پېښې کمې دي.

دی وایي: په راپور کې ډېر تناقض دی. که مونږ دا راپور له ۲۰۱۹ سره پرتله کړو د بشري حقونو د سرغړونو قضیې د پام وړ کمې شوي او دا څرګندوي، چې په افغانستان کې د امنیت او بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې پرمختګ شوی دی.

ملګري ملتونه له اسلامي امارت غواړي چې د بشري حقونو د سرغړونکو په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي او عاملین یې محاکمه کړي.

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشره فیونا فریزر وایي: مونږ د افغانستان له واکمنو چارواکو څخه د بشري حقونو د رعایت او له مجازاتو څخه د معافیت د لرې کولو په اړه واضح او څرګندې ژمنې غواړو. دولت مسوولیت لري، چې له بشري حقونو څخه د سرغړونې مخه ونیسي، عاملین یې عدالت ته کینوي او د خلکو خوندیتوب تضمین کړي.

د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند ستیفن دوجاریک ویلي؛  د طالبانو د عمومي بښنې له اعلان سره سره د حکومت پخواني چارواکي او د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پخواني غړي وژل شوي. عمومي منشي پر واکمنو چارواکو غږ کوي، چې د غیر قانوني وژنو مخه ونیسي او له سرغړونکیو سره حساب کتاب وکړي.

یوناما وايي، چې نوی راپور یې  له سلګونه هغو کسانو سره د مرکو له لارې جوړ کړی، چې له تېرو دوه کلونو راپدیخوا یې په کابل او نورو ولایتونو کې د خپلو کورنیو غړي له لاسه ورکړي دي.