د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام (UNDP) د راپور له مخې؛ د افغانستان نوې ملي پراختیایي سټراټیژي  (ANDS 2025–2030) به تر هغې خپلې موخې ته ونه‌رسېږي، چې اړینې جوړښتي ننګونې حل نشي.

دا له ۲۰۲۱ کال راپدېخوا د اسلامي امارت له بیا واکمنېدا وروسته لومړنی ملي پراختیايي پروګرام دی، چې د نړیوالو مرستو د نشتون تر شرایطو لاندې؛ د محدودو کورنیو سرچینو د وېش لپاره چوکاټ وړاندې کوي.

د دې سټراټیژۍ موخه دا ده، چې کلنۍ اقتصادي وده له ۳ څخه تر ۵ سلنې پورې ترلاسه کړي، صادرات ۱۰ سلنه زیات کړي، تر ۲۰۳۰ پورې ۵ میلیارډ ډالر بهرنۍ پانګونه راجلب کړي او پطخبنا(زیربنا) انرژي او استخراجي صنایعو ته پراختیا ورکړي.

د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام خبرداری ورکړی، چې په یو مهال کې څو بحرانونه؛ لکه: نړیوال نه‌رسمیت پېژندنه، ژور بشري ناورین، د کډوالو پراخه بېرته ستنېدا او اقلیمي بدلونونه د دې پروګرام د عملي کېدا خطر نور هم زیاتوي.

دې بنسټ دوه اړین بحراني محدودیتونه پر ګوته کړي؛ پر ښځو لګېدلي بندیزونه او د انرژۍ کمښت.

د راپور له مخې؛ د نجونو پر زده‌کړو بندیز او د ښځو پر کار او ګرځېدا محدودیتونو د دوی اقتصادي ګډون راکم کم کړی، چې د ودې او ګډې سوکالۍ ترلاسه کول یې ستونزمن کړي دي. همدارنګه، د انرژۍ سخت کمښت – د برښنا اوسنی تولید یوازې ۰.۷ ګیګاواټه دی د ۵ ګیګاواټه اړتیا پر وړاندې؛ د صنعتي پرمختګ مخه نیسي.

د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام دا پایله اخلي: تر هغې، چې پر ښځو محدودیتونه لرې او د انرژۍ تشه ډکه نشي؛ دا سټراټیژي به ښايي یوازې یوه هیله پاتې وي او عملي بدلون به رامنځته نکړي.

اسلامي امارت تر اوسه پدې اړه کوم غبرګون ندی ښودلی.

د امنیت شورا د راپور له مخې؛ ټاکل شوې، چې په روانه فبرورۍ کې د افغانستان د ۱۹۸۸ بندیزونو له کمیټې سره د مرستې کوونکې شننې ملاتړ او بندیزونو د څار ډلې ماموریت د غځولو مسودې ته رای ورکړ شي.

د ۱۹۸۸ بندیزونو کمیټه د اسلامي امارت اړوند کسانو او ډلو پر ضد د شتمنیو کنګل، د سفر بندیز او د وسلو بندیز عملي کوي.

د دې ډلې ماموریت د فبرورۍ پر اووه‌لسمه پای ته رسېږي.

ویل کیږي، چې دغه کمیټه د بندیزونو نوملړ څاري، د معافیت غوښتنې ارزوي او غړو هېوادونو ته د پلي کېدا په اړه یې د څار ډلې د راپورونو او سپارښتنو له لارې مرسته کوي.