د ننګرهار ولایت سیمه‌ییزو چارواکو ويلي، چې په جلال‌آباد ښار کې د یوه کور د چت د نړېدا له کبله د یوې کورنۍ اووه غړي مړه شوي او یو بل یې ټپي دی.

د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو آمر قریشي بدلون ویلي، چې دا پېښه تېره شپه( چارشنبه  د سلواغې اتمه) د جلال‌آباد ښار د اوومې ناحیې په “غوچک” سیمه کې رامنځته شوې ده.

د نوموړي د څرګندونو له مخې؛ د پېښې قربانیان ښځې او ماشومان دي او ټپي کس د طبي مرستې لپاره روغتیایي مرکز ته لېږدول شوی دی.

#آریانانیوز #ننګرهار #جلال‌آباد #دچت‌تړېدا #غوچک #افغانستان

د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي عمومي پلټونکي دفتر(سیګار) چې د جګړې پرمهال یې په افغانستان کې د امریکا له پیسو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه پلټنه کړې؛ ټاکل شوې، چې د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ پر یودېرشمه وتړل شي.

دا اداره په ۲۰۰۸ ز.کال کې د امریکا کانګرس رامنځته کړه، چې په افغانستان کې د میلیارډونو ډالرو نظامي، پراختیایي او بشري مرستو د کارولو د بڼې خپلواکه ارزونه وکړي.

سیګار د امریکا پر مشرۍ د بیارغونې په پروګرامونو کې د ناوړه ګټې اخیستنې او درغلۍ زرګونه قضیې مستندې کړي او د هغو پروژو په اړه یې راپور ورکړی، چې خپل اهداف یې ترلاسه نکړل یا هیڅکله بشپړې نه‌شوې.

دې دفتر په خپلو وروستيو راپورونو کې اټکل کړی، چې د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي شوي لسګونه میلیارډ ډالر ورک یا ناسم مدیریت شوي او د امریکا د هڅو په پلان جوړولو، څارنې او پلي کولو کې یې سیسټماټیکې ستونزې بربنډې کړې دي.

د سیګار دفتر تړل‌کېدا د امریکا په دفاعي سیاست کې د بدلون یوه برخه ده.

عدلیې وزارت ویلي؛ هغه کسان، چې د اسلامي امارت پر قوانینو او تقنیني سندونو اعتراض کوي، عدلي او قضایي بنسټونو ته به ور وپېژندل شي.

د افغانستان اسلامي امارت د عدلیې وزارت د خپرې شوې خبرپاڼې له مخې؛ د اسلامي امارت ټول تقنيني اسناد د الله تعالی له کتاب، سنتو او د حنفي فقهې د مستندو کتابونو پر بنسټ تدوین شوي او پرله‌پسې له اسلامي شریعت سره د مطابقت له پلوه ارزول کېږي او بیا د توشیح لپاره د رهبر حضور ته وړاندې کېږي.

د یاد وزارت د خبرپاڼې له مخې: د اسلامي امارت په تقنيني اسنادو کې هیڅ یوه داسې ماده، فقره، جزء، بند او حکم نشته، چې د اسلامي شریعت مطابق نه‌وي او شرعي منبع ونلري؛ ځکه، نو پر هغو اعتراض، پر شریعت اعتراض دی.

ویل کیږي، چې پر تقنیني اسنادو« اعتراضونه شرعي او علمي بنسټ نلري، بلکې د جهل او یا هم د تجاهل له مخې ترسره کېږي؛ اعتراض پرې شرعاً جرم دی او پر دغو قوانینو اعتراض کوونکي کسان به د قانوني تعقیب لپاره عدلي او قضايي ارګانونو ته معرفي شي.»