د حکومت یو شمېر پخواني او اوسني وزیران سولې ته له رسیدو وروسته هم د نړیوالو مرستو د جاري ساتلو  غوښتونکي دي.

دغو وزیرانو دا ټینګار هم کړی، چې د سولې په خبرو کې دې د افغانستان اقتصادي نظام هم د پام وړ وګڼل شي.

د اقتصادي چارو یو شمېر ماهرین او پخواني چارواکي د امریکا په سفارت کې د اقتصادي او سیاسي غونډې تر نامه لاندې په یوه غونډه کې ګډون وکړ او  سولې ته له رسیدو وروسته یې هغه ستونزې او فرصتونه، چې افغانستان ورسره مخ کیږي؛ پرې خبرې اترې کړي دي.

د اقتصاد وزیر محمد مصطفی مستور وایي، سولې ته له رسیدو وروسته د ښه اقتصادي نظام د درلودلو لپاره باید منظم اقتصادي پلان جوړ شي.

د نوموړي د څرګندونو له مخې؛ ۳۳ په سلو کې بودجه مو پر جګړې لګول کیږي، ۳۳ نوره  د جګړې پر ورانیو لګیږي؛ ځکه، نو ۲ پر ۳ برخه د بودجې یوازې پر جګړې لګول کیږي.

د مالیې پخوني وزیر انوارالحق احدي هم له مرسته کوونکیو هېوادونو وغوښتل، چې سولې ته له رسیدو وروسته خپلې مرستې چارې وساتي.

هغه زیاته کړې، افغانستان د جګړې د خرابیو د جوړولو وس نلري.

د دوی په باور افغانستان ته د نړیوالو مرستي د دې ترڅنګ، چې د افغانستان لپاره ګټورې دي؛ منفي ټکي هم لري.

د مالیي پخوانی وزیر عمر زاخېلوان وایي، په بېلا بېلو برخو کې پر نړیوالو مرستو د افغانستان اتکا؛ په  اقتصادي برخه کې بد تړاو  رامنځته کړی. داسې ، چې که مرستې بندې شي؛ مونږ ۶ میاشتې هم ځان ساتلی نشو.

له دې مخکې سیګار یا د امریکا پر مرستو د څار ادارې هم خبرداری ورکړی و، چې سولې ته له رسیدو وروسته به ۸۰ زره طالبان ټولنې ته رادننه کیږي؛ د منظم اقتصادي پلان نشتوالی دې ته زمینه برابره وي، چې طالبان له نورو ترهګریزو ډلوسره مدغم شي.

دا په داسې حال کې ده، چې د امریکا سفارت چارسمبالي نن په کابل کې د سولې او اقتصاد ناستې ته څرګنده کړې، چې امریکا او ملګري به یې په افغانستان کې د شوروي اتحاد تجربه تکرار نکړي او له دې هېواد سره به ژمن پاتې وي.