په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام رییس خبرداری ورکوي، چې که چارسمبالي حکومت د ښځو او نجونو پر کار او زده‌کړو بندیزونه لرې نه‌کړي، سږ کال به له افغانستان سره د نړیوالو مرستې ۳۰ سلنه کمې شي.

عبدالله درداري وايي، له افغانستان سره راتلونکې بشري مرستې به د ښځو پر کار او زده‌کړو د بندیز له لرې کولو پورې تړلې وي.

د ملګرو ملتونو يو شمېر نور چارواکي هم وايي، چې د ښځو پر کار او زده‌کړو د بنديز لرې کول به له افغانستان سره د چارسمبالي حکومت د مشروعيت په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي او هم به پرې د بنديزونو کچه راټیټه شي.

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام رییس عبدالله درداري وایي: هو! د ښځو او نجونو پر کار او زده‌کړو بندیز به ډېرې منفي پایلې ولري؛ نه یوازې دا، چې جنسیتي ځواک له لاسه وځي، بلکې د دې پرېکړو اغېزې به ډېرې پراخې وي. زمونږ اندېښنه د مرستو کمېدل دي، چې بې له شکه ورسره تړلي دي. د ښځو او نجونو پر کار او زده‌ کړو د بندیزونو روان ساتل به د اففانستان پر خلکو ژورې اغېزې وکړي.

اقتصاد پوه نسیم عطايي وایي: تېر کال له افغانستان سره د ۳ اعشاریه ۷ میلیارد دالرو مرستې د افغانستان په خصوصي بانکونو کې د نغدو پیسو د کمښت، د بشري مرستو او ټولنیزې اقتصادي ستونزې تر یوه بریده حل کړې؛ خو له بده مرغه د ښځو پر کار او زده‌کړو وروستیو بندیزونو منفي اغېز کړی دی.

د افغانستان مرستندویانو ویلي، که دغه بندیزونه لرې نه‌شي، له افغانستان سره به تر ۲۰۲۳ کال پورې د خپلو مرستو کچه دېرش په سلو کې راکمه کړي.

په همدې حال کې درداري خبرداری ورکوي، چې که له افغانستان سره نړیوالې مرستې کمې شي؛ نو د افغانستان ناخالص عاید به سږکال درې فیصده لږ شي.

د نوموړي د څرګندونو له مخې: راپور پوره روښانه دی؛ که په کال کې د ۳ اعشاریه ۷ میلیارد دالرو کلنۍ مرستې دوام ومومي، په ۲۰۲۳ کال کې به د افغانستان اقتصاد صفر اعشاریه ۴ فیصده راټیټ شي، خو که دا مرستې کمې شي مونږ به د افغانستان په ناخالص عاید کې تر دې زیات یعني درې سلنه کموالی وګورو.

د ملګرو ملتونو یو شمېر نور چارواکي بیا وايي، چې د ښځو پر کار او زده‌کړو د بندیزونو لرې کول به له افغانستان سره د مرستو د دوام لامل شي او د سرپرست حکومت د مشروعیت په ترلاسه کولو کې به مرسته وکړي او هم به پرې لګېدلي بندیزونه راکم شي.

د ملګرو ملتونو د راپور لیکواله زفیرس زیناتوس وایي: البته که د ښځو پر کار او زده‌کړو بندیز لرې شي، له افغانستان سره به نړیوالې مرستې دوام وکړي او دا به له سرپرست حکومت سره د یوه مشروع حکومت په توګه مرسته وکړي او د نورو بندیزونو مخه به ونیسي.

په افغانستان کې د جاپان سفير او د ترکيې د سفیر مرستيال هم هيله لري، چې د ښځو او نجونو پر کار او زده‌کړو د بنديز په لرې کولو سره به د افغانستان د اقتصادي ودې او سوکالۍ زمينه برابره شي.

په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکاشي اوکادا وایي: زه هیله من یم، چې د ښځو او نجونو پر کار او زده‌کړو بندیزونه به لرې شي او هیله من یم، چې طالبان( اسلامي امارت) به د دې هېواد د پاتې وګړیو لپاره ښه حکومتولي رامنځته کړي او هیله من یم، چې د پوره پراخو بحثونو زمینه برابره شي. له طالبانو( اسلامي امارت) سره به اقتصادي او ټولنیزې تګلارې برابرې شي.

په افغانستان کې د ترکیې د سفیر مرستیال امیرمانو ویلي: بې له شکه، چې په تېرو شل میاشتو کې له افغانستان سره بشري مرستې یو لومړیتوب و؛ خو اړتیا ده، چې د افغانستان اقتصادي پراختیا او بنسټیزو پروژو ته پاملرنه وشي، ځکه د بانکي سیستم او خصوصي سکتور له پیاوړتیا سره د افغانستان خلک کولی شي له دې ستونزمن حالته وژغوري. دا ټول د حاکمو چارواکو همکارۍ ته اړتیا لري.

د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د شننې له مخې، که له افغانستان سره نړیوالې مرستې کمې شي؛ د افغانستان اقتصاد به د انفلاسیون، بانکونه به له نورو ژورو ستونزو سره مخ شي او افغانۍ به ارزښت وبایلي.

درداري وايي، د ۲۰۲۳ کال لپاره د افغانستان د بشري مرستو پروګرام یوازې ۵ سلنه تمویل شوی او له غوښتل شویو ۴،۶ میلیارد دالرو څخه یوازې ۲۵۱ میلیون دالر ورته رسېدلي دي.

اسلامي امارت له دې مخکې له ملګرو ملتونو او مرسته کوونکیو هېوادونو څخه غوښتي وه، چې په بشري مرستو دې سیاست نه‌کوي او د افغانستان له اړمنو خلکو سره دې مرستې روانې وساتي، بندیزونه دې لرې کړي او په بهر کې دې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ راخلاصې کړي.