مقام‌های یونان یک مرد ۲۶ ساله افغان را به اتهام قتل یک زن بریتانیایی بازداشت کرده‌اند؛ زنی که جسدش در داخل یک بکس، در یک ساختمان متروکه در شهر آتن پیدا شد.

قربانی، الیزابت جین راس، ۳۸ ساله و اهل شهر ادینبرو اسکاتلند بود. او در اواخر ماه جون برای انجام کارهای داوطلبانه و کمک به پناهجویان و افراد نیازمند به یونان سفر کرده بود.

پس از آن‌که خانواده و دوستانش پیامک‌های مشکوکی از تلیفون همراه او دریافت کردند، ناپدید شدنش را به پولیس گزارش دادند. تحقیق‌کنندگان می‌گویند این پیام‌ها احتمالاً پس از مرگ او ارسال شده بود تا کشف جنایت به تأخیر بیفتد.

متهم این قضیه، شریف احمدزی، یک مشت زن حرفه‌ای افغان است که در سال ۲۰۱۶ به عنوان یک پناهجوی بدون همراه وارد یونان شد. او بعداً با یک امدادگر امریکایی ازدواج کرد و همراه همسرش یک مرکز خیریه برای کمک به پناهجویان در آتن راه‌اندازی کرد. گفته می‌شود الیزابت راس از طریق همین فعالیت‌ها با این زوج آشنا شده بود.

سارنوالان یونان احمدزی را به اتهام قتل، سرقت و جرایم مرتبط با سلاح تحت تعقیب قرار داده‌اند. به گفته تحقیق کنندگان، تصاویر کمره‌های امنیتی نشان می‌دهد که او یک بکس بزرگ را در جاده‌های آتن حمل می‌کرد و سپس آن را در یک ساختمان متروکه در منطقه «کیپسلی» رها کرد. جسد راس روز ۱۸ جولای توسط یک مرد بی‌خانمان در همان محل پیدا شد.

پولیس همچنین می‌گوید احمدزی پس از مرگ راس، با استفاده از کارت‌های بانکی او حدود ۱۰ هزار یورو برداشت کرده است.

احمدزی پذیرفته که جسد را پنهان کرده و از کارت‌های بانکی راس استفاده کرده است، اما می‌گوید او را نکشته و زمانی که وارد آپارتمان شده، راس از قبل جان باخته بود.

با این حال، تحقیق کنندگان می‌گویند شواهد طبی قانونی و تصاویر کمره‌های امنیتی با گفته‌های او سازگار نیست. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که احتمالاً راس بر اثر خفگی جان باخته است، اما نتیجه نهایی آزمایش‌ها هنوز اعلام نشده است.

به گفته پولیس، همسر احمدزی پس از مشکوک شدن به رفتار او، موضوع را به پولیس اطلاع داد و در پیشبرد تحقیقات نقش مهمی داشت.

مقام‌های یونان هنوز در حال بررسی انگیزه این قتل هستند. آنان می‌گویند سرقت یا یک درگیری شخصی از احتمال‌های اصلی است. این قضیه در یونان و بریتانیا بازتاب گسترده‌ای داشته است.

د امریکا یوې فډرالي محکمې د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی، چې د یو شمېر افغان کډوالو د مېرمنو او ماشومانو د سفر اسناد وڅېړي او صادر یې کړي.

محکمې پرېکړه کړې، چې د ډونالډ ټرمپ د حکومت د سفر بندیزونه د دوی له کورنیو سره په امریکا کې د یوځای کېدا مخه نه‌شي نیولی.

د امریکا سیمه‌يیز قاضي انټوني ټرینګا د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې، چې د ۱۵ ورځو په موده کې د هغو پېنځه افغانانو د کورنیو د سفر اسناد صادر کړي، چې د کورنۍ غړو یې له دې مخکې امریکا ته د ننوتو اجازه ترلاسه کړې ده.

محکمې دغه وزارت ته سپارښتنه کړې، چې د کورنۍ د نورو غړیو د وړتیا ارزونه دې د سفر د بندیز له پلي کولو پرته بیا ترسره کړي او د کورنیو د یوځای کېدا د بهیر تر بشپړېدو دې منظم راپورونه وړاندې کړي.

دا قضیه د ویرجینیا ایالت په محکمه کې د هغو افغان کډوالو له خوا ثبت شوې، چې د افغانستان د جګړې پر مهال یې له امریکايي ځواکونو سره کار کړی و. دوی استدلال کړی، چې د امریکا د سفر بندیزونه، د کډوالو او پناه غوښتونکو له قانوني حقونو سره په ټکر کې، په ناحقه د دوی د مېرمنو او ماشومانو د ور یوځای کېدا مخه نیولې ده.

دا پرېکړه داسې مهال شوې، چې د افغانستان د وګړو پر وړاندې د امریکا د سفر بندیزونه اوس هم له حقوقي ننګونو سره مخ دي.

د دعوې د مدعیانو حقوقي ملاتړو د محکمې د دې پرېکړې هرکلی کړی او ویلي یې دي، چې ګڼې افغان کورنۍ له افغانستان څخه له وتلو وروسته د کلونو لپاره سره بېلې پاتې شوې دي.

ویل کیږي، چې د دغو کورنیو ځینې غړي اوس هم په درېیمو هېوادونو کې بې برخلیکه دي او ځینې نور د سفر د اجازې د ترلاسه کولو پر تمه بېرته ستنېدا ته اړ شوي دي.