دولت ترکمنستان در نشست ویژه بخش نفت و گاز این کشور، روند پیشرفت پروژه خط لوله گاز ترکمنستان–افغانستان–پاکستان–هند (تاپی) را بررسی کرده و بر تسریع ساخت بخش «سرحدآباد–هرات» مطابق با معیارهای بین‌المللی تأکید کرده است.

براساس خبرنامه منتشرشده از سوی شرکت دولتی «ترکمن‌نفت»، این نشست عملکرد بخش نفت و گاز ترکمنستان در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ را ارزیابی کرد. در این نشست، مسئولان شرکت‌های ترکمن‌نفت، ترکمن‌گاز، ترکمن‌جیولوجی، شرکت تاپی و شماری از نهادهای وابسته گزارش‌های خود را ارائه کردند.

در این نشست، توجه ویژه‌ای به پیشرفت ساخت بخش اصلی خط لوله تاپی از مسیر سرحدآباد تا هرات معطوف شد و مقام‌های ترکمنستان بر ادامه اجرای این پروژه مطابق با معیارهای جهانی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان همچنین درباره گسترش اکتشافات زمین‌شناسی، حفاری چاه‌های جدید، افزایش تولید نفت و گاز طبیعی و بهبود کیفیت منابع استخراج‌شده گفتگو کردند.

پروژه تاپی یک خط لوله حدود یک‌هزار و ۸۰۰ کیلومتری انتقال گاز طبیعی است که قرار است سالانه تا ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز را از میدان گازی «گالکینیش» ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند انتقال دهد. عشق‌آباد این پروژه را یکی از مهم‌ترین مسیرهای تنوع‌بخشی به صادرات گاز و تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای می‌داند.

میدان گازی گالکینیش، که منبع اصلی تأمین گاز پروژه تاپی به شمار می‌رود، از بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی جهان است و برآورد می‌شود بیش از ۲۷ تریلیون متر مکعب ذخایر گاز داشته باشد. در ماه اپریل سال جاری نیز شرکت ترکمن‌گاز و شرکت ملی نفت چین مرحله چهارم توسعه این میدان را آغاز کردند که انتظار می‌رود سالانه ۱۰ میلیارد متر مکعب به ظرفیت تولید گاز تجاری آن بیفزاید.

در همین حال، مرکز مطالعات علمی و امور بین‌الملل بلفر وابسته به دانشگاه هاروارد در تحلیلی اعلام کرده است که پروژه تاپی بار دیگر به‌عنوان یکی از محورهای مهم همکاری‌های انرژی منطقه‌ای مطرح شده و می‌تواند نقش مهمی در اتصال منابع گاز ترکمنستان به بازارهای جنوب آسیا ایفا کند.

د افغانستان اسلامي امارت سترې محکمې د ۱۴۴۷ سپوږمیز لېږدیز کال د څلورمې ربعې د قضایي او اداري فعالیتونو احصائیوي راپور خپور کړ، چې له مخې یې د هېواد پر کچه له ۷۱زره ډېرو قضیو ته رسېدنه شوې ده.

د سترې محکمې د څرګندونو له مخې؛ د تمیز عالي ریاستونو او د ۳۴ ولایتونو محاکمو په همدومره وخت کې ټولټال ۷۱زره او ۶۲۵ قضیې څېړلي، چې ۶۱زره او ۸۹۸ قضیې یې په ابتدائیه، ۷زره او ۱۸۸ په مرافعه او ۲زره او ۵۳۹ نورې په تمیز محکمو کې څېړل شوې دي.

په راپور کې راغلي، چې محاکمو د ښځو د میراث اړوند ۳زره او ۳۸۸ او د نشه‌یي توکو او مسکراتو اړوند ۴زره او ۵۶۵ قضیو ته هم رسېدنه کړې ده.

د سترې محکمې د راپور له مخې، په څلورمه ربعه کې ۳۷زره او ۱۷۶ بېلابېلې شرعي او قانوني وثیقې هم صادرې شوې دي.

دغه راز د سترې محکمې د عالي مقام د تحریراتو ریاست او د قضایي معاونیت له لوري ۴زره او ۴۱۳ عرایضو ته رسېدنه شوې او د دارالانشاء عمومي ریاست د ۱زر او ۱۸۹ عرایضو، غوښتنو(استهداآتو) او نورو اداري موضوعاتو اړوند اجراآت ترسره کړي دي.

راپور زیاتوي، چې د قضایي مسوولانو، عالمانو، سپین‌ږیرو او قومي مخورو پر منځګړیتوب د قتل د ۱۲۰ قضیو په اړه د شرعي احکامو له مخې د دیت، سولې، جوړجاړي او ابراء پر بنسټ حکمونه هم صادر شوي دي.

سترې محکمې ټینګار کړی، چې د اسلامي شریعت د احکامو پر بنسټ به د خلکو د حقونو د خوندي کولو، قضیو ته د پر وخت او عادلانه رسېدنې او د معیاري قضایي او اداري خدمتونو د وړاندې کولو لپاره خپلې هڅې روانې وساتي.

د خیبرپښتونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدي د پاکستان د مرکزي حکومت پر امنیتي تګلارو سختې نیوکې کړي او څرګندوي؛ اسلام‌آباد پر خیبرپښتونخوا او بلوچستان خپل واک له لاسه ورکړی او د دغو سیمو خلک باید د ناکامو امنیتي تګلارو قرباني نه‌شي.

سهیل افریدي ویلي، مرکزي حکومت باید د خلکو د ژوند په بیه خپلې اقتصادي او سیاسي ګټې ونه‌لټوي. هغه زیاته کړې:« که غواړئ ډالر ترلاسه کړئ یا په بهر کې ټاپو واخلئ، دا کار د خیبرپښتونخوا د خلکو د وینو پر بیه مه‌کوئ. زمونږ خلک د آزموینې ډګر نه‌دي.»

هغه په دغو ایالتونو کې د ناامنۍ د زیاتېدا په اړه ویلي؛ اوسنی امنیتي کړکېچ ښيي، چې د اسلام‌آباد امنیتي تګلارې جدي بیاکتنې ته اړتیا لري.

د نوموړي د څرګندونو له مخې: هغه ادارې، چې د هېواد د امنیت او دفاع مسوولیت لري؛ د خپلو اصلي دندو پر ځای پر سیاسي سیالیو بوختې شوې دي.

د خیبرپښتونخوا اعلی وزیر دا ادعا هم کړې، چې د پاکستان حکومت مخکې پر لوی لاس په خیبرپښتونخوا او بلوچستان کې د بې‌ثباتۍ زمینه برابره کړې وه او اوس یې د دواړو ایالتونو واک له لاسه ورکړی دی.

اپریدي د کشمیر په اړه د اسلام‌‌آباد پر تګلارې هم نیوکه کړې او وایي، پاکستان کلونه کشمیر د خپلې خاورې برخه بلله؛ خو اوس د همدې سیمې پر خلکو ډزې کوي.

هغه زیاته کړې:« که وسله د ستونزو حل وای؛ نو په خیبرپښتونخوا کې به له ۲۲ کلونو وروسته سوله ټینګه شوې وای. همدارنګه، که زور د تېرو ۷۸ کلونو د ستونزو حل وای؛ نن به پاکستاني چارواکي د کړکېچ او د نظام د احتمالي ړنګېدا خبره نه کوله.»

دا په داسې حال کې ده، چې له وروستیو میاشتو راپدېخوا په خیبرپښتونخوا او بلوچستان کې د وسلوالو ډلو بریدونه او ناامني ډېره شوې او د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې راپارېدلي دي.