د وزارتونو او امارتي ادارو د تړونونو په اړه نوی قانون د اسلامي امارت د رهبر له لاسلیک وروسته په رسمي جریده کې خپورشو.

د عدلیې وزارت په خبرپاڼه کې راغلي، د قراردادونو په قانون کې د وزارتونو او ادارو له شرکتونو سره د اجناسو او خدماتو د برابرولو او تدارک بهیر او شرایط روښانه شوي دي. دغه راز د کرايې اړوند اصول او نور مهم موضوعات هم په دې قانون کې ځای پر ځای شوي دي.

د عدلیې وزارت وايي، چې د دې قانون له مخې؛ هغه شرکتونه، چې د اسلامي امارت چارواکي په کې ونډه ولري قرارداد نشي ترلاسه کولی.

د عدلیې وزارت ویاند برکت‌الله رسولي زیاته کړې؛ په دغه قانون کې د حقوقي چوکاټ د ټاکلو ترڅنګ پر څو مهمو ټکو هم ټینګار شوی، چې په کې د عامه شتمنیو ساتنه، د لوړ کیفیت اجناسو په مناسبه بیه رانیول، پر لږ لګښت معیاري رغونې ترسره کول او امینو او باوري سوداګرو او شرکتونو ته لومړیتوب ورکول شامل دي.

نوموړی وايي، د دې قانون پلي کېدل به د شفافیت، عدالت او عامه شتمنیو د اغېزمنې کارونې لامل شي. همدارنګه له هغو شرکتونو سره د قرارداد کولو اجازه نشته، چې امارتي مسوولان یې ونډوال وي او یا هغوی په کې ونډه ولري.

اقتصادي شنونکي باور لري، چې د وزارتونو او امارتي ادارو د قراردادنو د قانون تصویب او خپرېدا کولی شي د خصوصي پانګه‌والو لپاره دولتي قراردادونو ته د زیات لاسرسي زمینه برابره کړي.

دوی ویلي؛ دغه قانون د قرارداد د تړلو بهیر، شرایط او معیارونه روښانه کوي او له همدې لارې د خصوصي شرکتونو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کوي، چې په راڼه او عادلانه چاپېریال کې سیالۍ ته داخل شي او تړونونه تر لاسه کړي.

ویل کیږي، چې دغه قانون یوه مقدمه، دوه بابونه، څلور فصلونه او څلوېښت مادې لري، چې د اسلامي امارت د رهبر له توشیح وروسته په رسمي جریده کې هم خپور شوی دی.