د افغانستان د روڼتیا بنسټ مسوولینوویلي، چې عدلي او قضایي ارګانونو د وزیرانو، سفیرانو، د ملي شورا د غړیو او نورو حکومتي لوړپوړیو چارواکو لسګونه دوسیې ندي څېړلي او ستر ګې پرې پټوي.

په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې پر څو موازي ادارو سربېره څلور کاله مخکې له اداري فساد سره د مبارزې ځانګړی عدلي او قضايي مرکز جوړ شو. دغه مرکز دنده لري، چې د مالي فساد لویې دوسیې فیصله کړي؛ خو اوس اوس د دغه مرکز پر چارو هم نیوکې کیږي.

د افغانستان د روڼتیا بنسټ څېړونکی ناصر تیموري ويلي، چې له فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز د جنرالانو، وزیرانو، سفیرانو، ښاروالانو او د ملي شورا د غړیو په لسګونه دوسیو سترګې پټې کړې دي.

هغه زیاته کړې؛ پرته له یوه وکیله، چې دوسیه یې څېړل شوي تر دې دمه د افغانستان په محاکمو کې د هیچا دوسیه فیصله شوې نده.  

دا نیوکې په داسې حال کې کیږي، چې پر مالي ادارو او د عوایدو پر سرچینو د پراخ مالي فساد راپورونه ورکول کیږي؛ خو د عاملینو د نیولو او محاکمې په اړه جدي ګامونه نه اوچتیږي.

 د ولسي جرګې ځينې غړي وايي، چې بډو د دغو دوسیو د څېړنو مخه نیولې ده.

د ولسي جرګې غړی محمد علي اخلاقي ویلي؛ دې مرکز باید د فساد له سترو دوسیو سره مبارزه کړې وای؛ خو نورو اړوند ادارو ته ورته په دې برخه کې ځانګړې لاسته راوړنه نلري.  

د ولسي جرګې غړي غلام فاروق مجروح ویلي؛ دې بنست څومره، چې خلک په تمه ول؛ هومره کار ندی کړی. اوس هم یو شمېر اغېزمن کسان شته، چې لاسونه یې ورته تړلي او پرېکړې نشي کولي.   

اوږده موده کیږي، چې له فساد سره د مبارزې ځانګړي عدلي او قضايي مرکز هم قضايي غونډې ندي کړي.

پر همدې موضوع سترې محکمې تر دې دمه څه ندي ویلي؛ خو لویه څارنوالي وايي، چې د فساد هر ډول دوسیې، چې دوی ترلاسه کړي، پخپل وخت یې څېړلي دي.

د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي ويلي، چې دوی ته د فساد ورغلې ټولې دوسیې څېړل شوي؛ خو له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضايي مرکز د وروستیو فعالیتونو په اړه اړوند چارواکي څه نه وايي.

څو ورځې مخکې د افغانستان پر ګمرکونو په ځانګړي توګه د اسلام کلا په ګمرک کې د پراخ مالي فساد راپورونه خپاره شول؛ خو داسې بریښي، چې اوس هم په ډنډ کې ولاړو اوبو هیڅ ټکان نه وي خوړلی.