د ملګرو ملتونو کارپوهانو اعلان کړی، چې د ۲۰۲۵ کال په لومړیو ۹ میاشتو کې ایران له ۱۰۰۰ زیات کسان اعدام کړي، چې لږ تر لږه ۵۸ کسان یې د افغانستان وګړي دي.

سره له دې، چې افغانان په ایران کې له اجباري ایستلو او ځورونو سره مخ دي؛ خو په دې وروستیو کې د افغانانو د اعدام کچه لوړه شوې ده.

د ملګرو ملتونو کارپوهانو اعلان کړی، چې هغوی دغه لړۍ غندلې او ویلي یې دي، چې دا اقدام له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده.

په یوه ګډه اعلامیه کې راغلي، چې د روان کال د جنورۍ له لومړۍ څخه تر اوسه پورې ثبت شوي اعدامونه د ۵۷ افغان نرینه‌وو او یوې افغانې میرمن سره تړاو لري.

د ملګرو ملتونو ټولنې د کارپوهانو ډلې د خبرپاڼې له مخې؛ « ډېر هغه اعدامونه، چې پېژندل شوي؛ د نشه‌يي توکو اړوند جرمونو او وژنو له کبله دي او وروسته د امنیتي تورونو او جنسي تېري پېښې دي. ټول ۵۸ افغانان اعدام شوي، چې ۵۷ یې نرینه او یوه ښځه ده. د نشه‌يي توکو اړوند جرمونو لپاره د اعدام د پراخې کارونې موضوع د اندېښنې وړ ده.”

په ایران کې د افغانانو اعدام تر ډېره د بېلابېلو لاملونو له کبله ترسره کېږي، چې په کې د عمدي قتل، د نشه‌يي توکو قاچاق او جنسي تېري په څېر تورونه شامل دي.

د اعدامونو زیاتوالي، د شفافیت نشتوالي او د ایران له لوري د رسمي احصائیو نشتوالي له کبله بشپړ معلومات محدود پاتې کېږي او راپورونه تر ډېره د بشري حقونو د بنسټونو او رسنیو پر موندنو ولاړ وي. داسې ویل کېږي، چې ځینې شنونکي باور لري؛ د افغان کډوالو د حقوقي وضعیت نامعلوموالی، د مدافع وکیلانو ته کافي لاسرسی نلرل او همدارنګه ډیپلوماټیک عوامل د اعدامونو بهیر نور هم پېچلی کړی دی.

دغه کارپوهانو دا لړۍ «د اعدام بې‌سارې څپه» بللې او دا یې د نړیوالو قوانینو ښکاره نقض ګڼلی دی.

حقوق پوه عبدالواحد سادات ویلي، چې د افغان کډوالو د حقوقي وضعیت نامعلوموالی، د مدافع وکیلانو ته کافي لاسرسی نلرل، او همدارنګه دیپلوماتیک عوامل لامل شوي، چې د افغانستان اتباع په ایران کې اعدام شي.

د ملګرو ملتونو کارپوهانو له ایران غوښتي، چې ژر تر ژره د اعدامونو د اجرا درولو اعلان وکړي؛ پر مرګ د محکوم شویو کسانو رسمي احصائې خپرې کړي. یوازې سږکال د نشه‌يي توکو په جرمونو کې لږ تر لږه ۴۹۹ کسان اعدام شوي دي. په داسې حال کې، چې د ۲۰۱۸ څخه تر ۲۰۲۰ میلادي کلونو پورې په دې ډول جرمونو کې هر کال یوازې ۲۴ تر ۳۰ اعدامونه ثبت شوي وه.