نړیوال بانک د منځني ختیځ، شمالي افریقا، افغانستان او پاکستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې له نسبې اقتصادي پرمختګه خبر ورکړی او څرګندوي، چې افغانستان کولی شي له سیمه‌ییزې سوداګرۍ او کرنیز سکټور څخه ګټه پورته کړي؛ که څه هم سترې ننګونې اوس هم شته دي.

د یاد راپور له مخې د سیمې اقتصادي وده به سږکال ۲.۸ سلنه او په ۲۰۲۶ کې ۳.۳ سلنې ته ورسیږي. دا وده تر ډېره؛ په خلیج هېوادونو کې د تېلو پر تولید د محدودیتونو د کمولو او په ناتېلي سکټورونو کې د پانګونې د زیاتېدا له کبله د وړاندویېنې وړ ده.

نړیوال بانک د افغانستان اقتصادي وضعیت “د نسبي ثباته په حال کې” ستایلی او څرګندوي، چې د عوایدو ښه راټولول، د تبادلې د نرخ ثبات او د صادراتو زیاتوالی د دې پرمختګ بنسټیز عوامل دي.

دغه راز ټینګار شوی، چې د نړیوالې رسمي پېژندنې نشتوالی، د بهرنیو مرستو کموالی او په عامه ژوندانه کې د ښځو پر ګډون محدودیتونو د افغانستان په اقتصاد کې د پراخې ودې مخه نیولې ده.

دې راپور د “کار او ښځې؛ پټ استعدادونه، ناواقعي وده” تر سرلیک لاندې خبرداری ورکړی، چې د سیمې اقتصاد به په کاري بازار کې د ښځو له فعال ګډون پرته خپلې بشپړې وړتیا ته ونه‌رسیږي.

د منځني ختیځ، شمالي افریقا، افغانستان او پاکستان لپاره د نړیوال بانک مرستیال عثمان ډیون ویلي: “د ښځو د پټې وړتیا د خلاصولو لپاره، د دوی د ګډون پر وړاندې ټول خنډونه باید د پراخې برخې اخیستو له لارې لرې شي.”

نړیوال بانک د افغانستان په اړه ویلي، چې د ښځو پیاوړتیا او د خصوصي سکټور د فرصتونو ښه‌کېدا؛ په ځانګړې توګه په کرنه، سوداګرۍ او کوچنیو صنعتونو کې کولی شي د کورنیو عاید او د هېواد اقتصادي ټینګار د پام وړ لوړ کړي.

ویل کیږي، چې د افغانستان بانک رییس په کابل کې د عالي شورا د غونډې پرمهال د پولي پالیسیو د اغېزمن پلي کولو، د بانکدارۍ سکټور د عمومي حالت ښه کولو، د اسلامي بانکدارۍ پراخولو، د تبادلې فعالیتونو میکانیزم کولو او مالي خدماتو ته د خلکو د لاسرسي آسانتیاوو پر اړتیا ټینګار کړی دی.