د اسلامي امارت چارواکو ويلي، چې د دوشنبې پر شپه په کابل کې د روږدو کسانو د درملنې پر روغتون د پاکستاني پوځي رژیم له برید وروسته لږ تر لږه ۴۰۰ کسان شهیدان او شاوخوا ۲۵۰ نور ټپیان شوي دي.

د اسلامي امارت د ویاند مرستیال حمدالله فطرت ویلي، چې دغه هوايي برید د روږدو پر ۲۰۰۰ بستریز امید روغتون شوی دی.

حمد‌الله فطرت په ایکس‌پاڼه کې لیکلي: “د دې برید په پایله کې د روغتون لویه برخه ویجاړه شوې او د ځاني زیان د لوړ شمېر په اړه جدي اندېښنه رامنځته شوې ده. له بده مرغه تر اوسه پورې د شهیدانو شمېر ۴۰۰ ته رسېدلی دی. په داسې حال کې، چې شاوخوا ۲۵۰ نور ټپیان شوي دي.”

هغه زیاته کړې؛ دمګړۍ هم د ژغورنې ډله د اور د مهارولو او د زیانمنو د ژغورنې هڅه کوي.

دا پېښه په داسې حال کې رامنځته کیږي، چې چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي لپاره د منځګړیتوب هڅې کوي.

په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ ویلي، چې هغه د پاکستاني هوايي بریدونو او په پایله کې د ملکي تلفاتو د نويو راپورونو له کبله “اندېښمن” دی.

نوموړي په ایکس‌پاڼه کې لیکلي: « خپله خواخوږي وړاندې کوم. زه پر ټولو خواوو غږ کوم، چې تاوتریخوالی راکم کړي، لږ تر لږه زغم وکاروي او د ملکي وګړو او ملکي سیمو لکه روغتونونو د ساتنې په ګډون د نړیوالو قوانینو درناوی وکړي».

د اسلامي امارت ویاند د ځینو چارواکو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د نوملړ د بیا خپرولو په ځواب کې د دې نوملړ بیا خپرول د یوې ناکامې تجربې تکرار او له فردي حقونو سرغړونه ګڼي او د هغې د لغوه کولو غوښتنه کوي.

 ذبیح الله مجاهد وايي، چې دا بندیزونو پرته له کوم معقول دلیل څخه د دوی سفر او رسمي فعالیتونه محدودولی شي.

د مجاهد د څرګندونو له مخې؛ په وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي امارت پر یو شمېر چارواکو لګول شوي بندیزونو هیڅ نتیجه نده ورکړې او بې له کوم دلیله غځول شوي دي.

هغه ټینګار کړی، چې د بندیزونو په نوملړ کې د یو هېواد د لوړ پوړو چارواکو شاملول د دوی سفر محدودوي او دا موضوع کولی شي د یو هېواد پر اړیکو او تعاملاتو او خلکو منفي اغېز وکړي.

د اسلامي امارت ویاند د دې بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده.

رییس الوزرا محمد حسن آخوند د نوموړي د اقتصادي چارو مرستیال عبدالغني برادر، اداري مرستیال عبدالسلام حنفي، د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي، د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني، د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر عبدالکبیر، د کلیو پراختیا وزیر عبداللطیف منصور او د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف او د اسلامي امارت د ځینو نورو چارواکو نومونه په دې نوملړ کې لیدل کیږي.

په دې نوملړ کې شامل شوي اشخاص یوازې هغه وخت د ملګرو ملتونو غړو هېوادونو ته سفر کولی شي، چې له امنیت شورا څخه رسمي اجازه ترلاسه کړي.

د اسلامي امارت د چارواکو پر وړاندې د امنیت شورا بندیزونه له کلونو راپدېخوا لګول شوي او وخت پر وخت د دې ادارې له‌خوا بیا – بیا خپریږي. د دې نوملړ له مخې؛ د اسلامي امارت ۲۲ چارواکي اوس هم د سفر، شتمنیو او د وسلو تر بندیزونو لاندې دي.